الداخلية: ضبط 751 شخصا ضمنهم مطلوبين خلال حملة أمنية بمحافظة الجهراء

واصل فريق العمليات الميدانية بإشراف وكيل وزارة الداخليـــة المســاعد لشئـــون الأمن الخــاص الفريق سليمان فهد الفهد  وبمشاركة القطاعات الأمنية ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة والإدارة العامة لمباحث الهجرة والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية في شن حملات المداهمة الأمنية المفاجئة والمكثفة والتي تمكن من ضبط أشخاص مخالفين منهم (بدون إقامة، ومن يعمل لدى الغير، وعمالة سائبة بالإضافة إلى خدم منازل مادة "20")، فضلا عن ذلك ضبط مطلوبين وسيارات مطلوبة والذين تمت إحالتهم على الفور إلى الجهات المعنية  وذلك في حملة ناجحة بمحافظة الجهراء في منطقتي صناعية الصليبية وصناعية الجهراء.

وقد أسفرت الحملة عن  ضبط (673) شخص مابين مادة (18) ومادة (20) وعمالة سائبة ومطلوبين لقضايا أخري كما تم ضبط (78) شخصا مطلوباً على ذمة قضايا مختلفة بإجمالي عدد المطلوبين (751) شخصا، بالإضافة إلى تحرير (110) مخالفة مرورية وضبط (5 ) مركبات مطلوبة على ذمة قضايا.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن حملات المداهمة المفاجئة لفريق العمليات الميدانية تأتي لتعقب وملاحقة وضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل لدى الغير والمبلغ عنهم والمطلوبين على ذمة قضايا سواء الذين تلقت أجهزة الأمن بلاغات عنهم أو الذين ثبت من خلال أجهزة الرصد والبحث والتحري سجل عليهم ضبط وإحضار والذين يحاولون الهروب والتخفي عن أعين أجهزة الأمن.

وأوضحت أن حملات المداهمة المفاجئة لضبط المخالفين والمطلوبين حققت نجاحات واسعة ولا زالت مستمرة لتحقيق أهداف الخطط الموضوعة للتخلص من العمالة السائبة وتتبع المخالفين للأنشطة والقوانين ذات العلاقة بالإقامة و العمل.

وتناشد إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه يجب على المواطن والمقيم الاحتفاظ دائما بالأوراق الثبوتية للتحقق من الشخصية حيث أن أجهزة الأمن والدوريات الذكية مزودة بأجهزة حاسوب يمكنها معرفة كافة المعلومات والتفاصيل بالأشخاص وبناء عليها يتم التعامل معه، لذا فان حمل الوثائق الشخصية من بطاقات مدنية وإجازات قيادة ورخص ملكية المركبات تخرجهم من دائرة التوقيف والإحالة، وأهابت جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون ودعم جهود أجهزة فريق العمليات الميدانية لأداء مهامه وواجباته وأن على كل من يأوي مخالفا لقوانين الإقامة والعمل أو مطلوبا على ذمة قضايا أن يتحمل المسئوليات المترتبة على ذلك حيث يعد شريكا في الجرم.

 

×