الشؤون: صدور لائحة المساعدات متضمنة صرفها وفقاً لبحث ميداني لمدى استحقاقها

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قرارا وزاريا بشان إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 الخاص بالمساعدات العامة والتي تضمنت على 13 مادة في بنودها، بحيث يتقدم طالب المساعدة إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمنطقة سكنه المبينة في بطاقته المدنية على النموذج المختص والمعتمد من قبل الإدارة المختصة.

يشار إلى أن الوحدة الاجتماعية تجري بحثا شاملا لحالة طالب المساعدة لبيان مدى استحقاقها للمتقدم بالطلب، وذلك وفق بحث ميداني وعمل تقرير بحالته تبعاً للنموذج المعتمد وعرضه على لجنة المساعدات العامة التي تصدر قرارا باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية "على أن للجنة المساعدات العامة أن تصدر قرارا مسببا بزيادة أو نقصان المساعدة أو وقفها، على أن تقوم الإدارة المختصة بإعداد ملف المساعدة للوحدة الاجتماعية مع تزويدها بكشوف صرف دورية ومطابقتها شهريا مع ملفات طالبي المساعدة.

بدورها أكدت الوزيرة الرشيدي أن لجنة المساعدات العامة تختص بتقرير الحالات التي لا يحسن فيها مستحق المساعدة التصرف فيها وفقا للبحث الميداني الذي يجريه الباحث الاجتماعي، مضيفة انه يحق لطالب المساعدة الذي أصدر قرارا من اللجنة برفض طلبه أو تخفيض المساعدة المقررة له أو حتى وقفها لمدة محدودة أو بإسقاطها، يحق له في تقديم تظلم إلى الوزير خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة وعمل خطاب يتضمن البيانات الأساسية للمتظلم وأسباب تظلمه.

وأضافت الرشيدي أن القرار يتضمن على أنه في حال تغيير في وضع الأسرة المستحقة المساعدة من حيث العدد أو الدخل يجب على من ربطت المساعدة باسمه أو أي فرد من أفراد الأسرة البالغين الحاضن بموجب حكم قضائي إخطار الوحدة التابع لها كتابياً بهذا التغيير، وانه على المتنفع إخطار الوحدة الاجتماعية التابع لها بأي تغيير قد يطرأ على محل إقامته، وذلك خلال شهر من تاريخه.

ودعت الرشيدي كل من تصيبه نكبة خاصة أن يتقدم للإدارة المختصة بطلب يوضح فيه ما أصابه مرفقا به تقريرا من الجهات المعنية، مشددة على انه لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة عن ثلاثة آلاف دينار، كما يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها.