الشؤون: لا نمتلك صفة قانونية لحماية موظفي الوزارة من المساءلة

كشف مصدر قانوني في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن التهديدات من بعض موظفي الوزارة بعمل استقالات جماعية  اثر شكاوي أصحاب الأعمال الكيدية ضدهم أمر متروك لوكيل القطاع وهو المسئول في حل القضية وان القانونية قطاع مسئول عن التحقيق في المسائل القانونية وقضايا الوزارة.

وأضاف المصدر لصحيفة "كويت نيوز" أنه لا يمكنها أن تعطي أي حصانة للموظف في حال مثوله أمام النيابة، مشيرا إلى انه لا يوجد قانون يمنح موظفي الشؤون حصانة قانونية لعدم المثول أمام النيابة أو أي جهة قانونية أخرى، مضيفاً أن قطاع القانونين التابع لوزارة الشئون لديه كافة الصلاحيات في التحقيق مع موظفي الوزارة فيما يخص أي موضوع يتعلق بالقضايا  ومن حق القطاع تحويل الموظف إلى النيابة العامة كإجراء ضده في حال ثبوت أي تجاوزات مالية أو إدارية.

وأوضح المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع هي المعنية في تمثيل وزارة الشؤون في القضايا أمام المحاكم، لافتا إلى أن قطاع الشئون القانونية في الوزارة لا يمتلك أي صفة قانونية للحضور نيابة عن الموظفين المعرضون للمسالة القانونية سواء القضايا الجزائية آو الجنائية أو أي من القضايا المنظورة ضدهم أمام المحاكم.

ولفت المصدر إلى أن وزارة الشئون حولت العديد من الموظفين سابقا إلى النيابة العامة بعدة تهم موجهة إليهم منها الخاصة بالتجاوزات المالية والإدارية دون التدخل في الإجراءات المتخذة ضدهم.

 

×