المنبر الديمقراطي: نستنكر ما أثاره د. النفيسي عن الشيعة وهذا أمر لا يمكن قبوله

استنكر المنبر الديمقراطي الكويتي ما اثاره الدكتور عبدالله النفيسي بأحد الندوات مؤخرا بشأن خطر الطائفة الشيعية الكويتية على أمن البلا، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن قبوله أو السكوت عنه والوقوف موقف المتفرج حياله.

وأضاف المنبر في بيان أصدره اليوم إن ما طرحه المذكور يمثل هجوما صريحا وواضحا على وحدة الوطن وتماسك شعبه الذي اثبتت الأزمات والمحن أن بقاء الوطن لم يكن إلا من خلال هذه الوحدة والتماسك منذ نشأة هذا الوطن الصغير بحجمه الكبير بقلوب أبناءه، مبينا أن ما طرح يمثل انتهاكا صارخا بحق جميع المواطنين الكويتيين بدون إستثناء بكافة طوائفهم ومكوناتهم، ولا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال بغض النظر عن قائله أو الى المكوّن الذي ينتمي له، فالوحدة الوطنية ليست محصورة على فئة دون أخرى، كما أن محاولة تجييش المشاعر وإثارة النعرات الطائفية ضد بعضنا البعض تدل على نوايا خبيثة لمتبنيها.

وطالب المنبر جميع القوى السياسية الحية المنادية بالإصلاح والديمقراطية برفض واستنكار هذا النهج التدميري بوضوح لا لبس فيه، فالسكوت تحت أي حجة أو ذريعة كانت هو أمر مرفوض تماما.

وأشار البيان الى أن المذكور لم يكتفي بالدعوة لمحاربة وإقصاء أحد مكونات المجتمع الأساسية وحسب وبل دعا إلى إنحراف الحراك السياسي عن دعوى الإصلاح والديمقراطية والتصدي للفساد الذي قلل من أهميتها واعتبرها إنها ليست من أولويات المجتمع.

وبين المنبر "يدعي د.عبدالله النفيسي زورا وبهتانا بارتباط جزء من شعبنا بمخططات خارجية تسعى للسيطرة على الوطن، وعلى إثر هذا دعا أيضا للارتماء بمظلة مجلس التعاون الخليجي كجبهة صراع متناسيا أن منظومة مجلس التعاون لم تحقق للشعوب الخليجية منذ تأسيسها أي مكاسب ممنهجة وخطط تنموية تمهد للالتئام الخليجي بل تمخضت عن الإتفاقية الأمنية التي تطارد الإصلاحيين وتمنعهم من التنقل بين أقطار الخليج العربي".

وحمل المنبر مجلس الأمة مسؤولية التصدي لمثل هذه الاتفاقيات وهذا النهج القمعي، مهيبا بالشعب بتفويت الفرصة على هؤلاء الطائفيين بغض النظر عن مدارسهم الطائفية والانزلاق نحو اطروحاتهم المدمرة لنسيجنا الإجتماعي الذي على الرغم من تنوعه واختلافه منذ نشأة الكويت لم يخرج عن انسجامه وتناغمه.

 

×