رئيس الوزراء: الطموح السياسي مشروع بين أبناء الأسرة اذا كان يصب لصالح الكويت

أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ان الموقف الحكومي حول ملف موضوع اسقاط فوائد قروض المواطنين "يتمثل في ان الحكومة لا مانع لديها من القيام بأي خطوة فيها مصلحة للشعب الكويتي ولا يمكن لها أن تقف ضدها أبدا".

وقال سمو الشيخ جابر المبارك خلال استقباله عددا من الكتاب الصحافيين الكويتيين "ان فهم الموقف الحكومي من قضية اسقاط فوائد القروض قد يكون ملتبسا لدى البعض فهذا الموقف يتألف من شقين اثنين ولا مانع أبدا لدى الحكومة من القيام باي خطوة فيها مصلحة للشعب الكويتي ولا يمكن لها أبدا أن تقف ضدها".

واضاف سموه ان الحكومة تحرص على ان لا تعرض القطاع المصرفي الكويتي لأي مؤثرات سلبية فقضية اسقاط فوائد القروض يكتنفها بعدان فني واجتماعي ولابد الموازنة بين البعدين لذا فأي قرار سوف نتخذه يجب ان يكون في اطار المحافظة على سمعة قطاعنا المصرفي على المستوين الاقليمي والدولي.

وأوضح أن المسألة ليست في حجم المبالغ المالية المقدرة لتسديد الفوائد قائلا ان الحكومة خصم شريف ولا تقبل أن يظلم أحد في الكويت وأعتقد أن الامور ان شاء الله تعالى في طريقها الى الحل وموضوع القروض ليس ضد الحكومة حتى نعرقله بل نحن مع الحق دون أن تتضرر مؤسساتنا المصرفية ومصالح المواطنين".

وردا على سؤال حول "المبالغة" الحكومية في عدد الوحدات السكنية التي تنوي الحكومة تشييدها أجاب سمو رئيس مجلس الوزراء بأن المشاريع الاسكانية وبناء المدن الجديدة "من أولويات الحكومة والشعب الكويتي فالتصريحات ليس فيها أي مبالغة فوزير الدولة لشؤون الاسكان اطلع وتابع الشركات الاسكانية وزار بلدانا عدة ومن الممكن للشركات العالمية أن تبني مدنا اسكانية متكاملة فيها خدمات الكهرباء والماء وغير ذلك" مضيفا ان "المال مرصود والاراضي موجودة ويتبقى فقط الطلب أو استدعاء الشركات القادرة على بناء تلك المدن".

وأشار سموه الى انه سيعمل بالتعاون مع السلطة التشريعية على استصدار تشريعات معينة تجعل هذه المشاريع الاسكانية غير خاضعة للروتين المعرقل لإنجاز مثل هذه المشاريع فهي من اولويات الحكومة لاسيما أن هذه الشركات ستجلب معها حوالي مئة ألف عامل "ومن شأن الروتين أن يؤخر جلب مثل هذه العمالة لتنفيذ المشاريع" وان الحكومة ستعمل على تسهيل وتبسيط الاجراءات وفقا للقوانين.

من جانبه اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله المبارك ان الحكومة وبالتعاون مع مجلس الامة اتفقا على وضع اولويات التعاون بين السلطتين من أهمها قانون التأمين ضد البطالة الذي يمثل أكبر شريحة من الموظفين الكويتيين من القوى العاملة وعددهم يبلغ ما يقارب 450 الف موظف واضاف ان القوانين الاخرى هي قانون العمل في القطاع الاهلي و قانون المشروعات الصغيرة اللذان تم اقرارهما في مجلس الامة مؤخرا اضافة الى قوانين البي او تي وهيئة الغذاء الذي سيمكن الحكومة من فرض غرامات موجعة على من يقوم بجلب اغذية فاسدة قانون هيئة الاتصالات وقانون الجمعيات التعاونية وقانون الاعلام الموحد وتعديل قانون الجنسية وقانون الرقابة المسبقة واللاحقة وقانون تنظيم استغلال الاراضي الفضاء الذي عدل بمرسوم ضرورة "وهذا القانون سيسهل على الشركات الكبرى تنفيذ مشاريعها" واكد ان هذه القوانين نتاج لاتفاق بين الحكومة والمجلس على اعطاءها الاولوية "والتي ستنعكس بعد اقرارها بشكل ايجابي على المواطنين" مشيرا الى ان مجالات التعليم والصحة والاسكان والمتقاعدين لا تحتاج الى أي قوانين جديدة "واذا ما احتاجت الى تعديل فنتمنى على المجلس ان يبادر الى اقتراح أية تعديلات يتم بحثها عبر اللجان البرلمانية بحضور الحكومة.

بدوره قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود خلال اللقاء ان قانون الاعلام الموحد الذي تزمع الحكومة تقديمه يجمع قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع في قانون واحد.

وأشار الشيخ سلمان الحمود ان قانون المطبوعات والنشر صدر في 2006 وطبق وقانون المرئي والمسموع صدر في 2007 وطبق موضحا ان عند تطبيق القانونين المذكورين "ظهرت بعض السلبيات التي تحتاج الى تطوير تشريعي فقانون المطبوعات واجه مشكلة شركات المطبوعات التي يكون رأسمالها 49 في المئة للجانب الكويتي و 51 في المئة لغير الكويتي وهو ما سيعرقل الاستثمار في هذا الجانب" واضاف ان هناك قضايا لم يتطرق لها القانون ولم تنظم منها النشر الالكتروني وبرامج التواصل الاجتماعي واغلب المخالفات يتعامل معها وفقا لقانون الجزاء الذي تتضمن عقوباته غرامات مالية وحبس في السجن وهذا يتعارض مع مفهوم الحرية الاعلامية ووجود قانون ينظم هذا الشيء سيمثل دعم للاعلام الكويتي.

واوضح ان هذا القانون يعتبر تسهيلا للإعلاميين وللوزارة واصبح من اللازم ان يكون هناك قانون واحد في التعامل مع المواد الموجودة فيه وهذا يعتبر نقلة نوعية لان العالم يتجه الى توحيد وتبسيط للتشريعات في العالم مشيرا الى ان الحكومة راعت بقدر الامكان في القانون اهم المبادئ الاساسية لتعزيز الحرية الاعلامية واستبدال عقوبات السجن بالغرامات المالية "وهذا بشكل عام سيدعم صورة الكويت اعلاميا" مشيرا الى ان الحكومة عندما تنتهي من القانون ستحيله الى مجلس الامة.

وعن مسألة عدم قيام الحكومة بالتسويق الاعلامي الكافي للمشاريع الحكومية بشكل واضح قال سمو رئيس مجلس الوزراء "أنا شخصيا لاحظت هذا التقصير رغم انه لدينا برامج تلفزيونية عديدة الا انه من النادر تقديم عرض يبين اهمية هذه المشاريع الحكومية ونحن عندما نزور دولا أخرى نلاحظ أن مسؤولي تلك الدول يركزون فعلا على تسويق مشاريعهم التنموية من الناحية الاعلامية".

واكد سمو رئيس مجلس الوزراء حرصه على ان يكون للإعلام مكانة خاصة في الدولة "وعندما توليت المسؤولية في وزارة الدفاع حرصت على ان يكون هناك ركن رابع للإعلام بجانب اركان الوزارة الرئيسية البرية والبحرية والجوية" وقال سموه ان الاعلام "يجعل الهزيمة انتصار والانتصار هزيمة وهو الذي يرفع المعنويات" معربا عن ثقته الكبيرة بوجود اعلام واعي يملك الحس الاعلامي لتنفيذ الخطط الاعلامية مستقبلا.

وفي هذا السياق اوضح الشيخ سلمان الحمود انه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء صدر قرار بتشكيل لجنة للخطاب الاعلامي للدولة وتتولى هذه اللجنة رسم السياسات الاعلامية داخليا وخارجيا مشيرا الى ان هناك توجها نحو انشاء مكاتب اعلامية في كل مؤسسات الدولة للتواصل مع الجمهور وحول مختلف القضايا الاعلامية.

وأضاف الشيخ سلمان الحمود ان الاعلام الحكومي يشكل جزءا من المنظومة الاعلامية ككل اذ حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على توجيه اعضاء الحكومة الى تبني تطوير البيئة الاعلامية والثقافية للدولة ككل لاسيما من خلال تفعيل دور الناطق الرسمي في مجلس الوزراء.

وأشار الى ان بعض التغيير طرأ في آلية تسويق المشاريع من خلال وضع موازنات اكبر تعنى بالتسويق والترويج " وفق خطوات اساسية نقوم بها الان وبجهد حثيث" مؤكدا تطلع وزارة الاعلام الى استثمار اوسع في المجال الاعلامي "حيث ان الاعلام الكويتي لايزال بحاجة الى تطويره على مستوى مؤسساته الرسمية".

وكشف سمو رئيس مجلس الوزراء أنه سيخصص يوما معينا من كل أسبوع لاستقبال المواطنين "ليقولوا ما لديهم من شكاوى على الاجهزة الادارية وفي الوقت نفسه للتخفيف عن أعضاء مجلس الامة" مؤكدا انه ستتم محاسبة أي مسؤول في اي جهاز اداري يعرقل سير العمل في وتعطيل مصالح المواطنين.

وردا علي سؤال حول ماذا إذا كانت هناك مبادرات لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة، وعما إذا كانت الحكومة ستقبل بحكم المحكمة الدستورية في شأن مرسوم تعديل القانون الانتخابي .. أجاب سموه بقوله " أشعر أنك تتكلم بمرارة . نحن لا ولن نقبل أن ينقسم الشعب الكويتي . وعلينا مثلما نحترم وجهة نظر الطرف الآخر أن يحترموا وجهة نظرنا ".

وقال سموه " موضوع الخلاف وصل إلي درجة كمن يريد طرف لي ذراع الطرف الآخر " وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستحترم رأي المحكمة الدستورية في مرسوم تعديل الانتخابات وعلي غيرنا أن يقروا علانية باحترامهم لرأي المحكمة والحكومة ستكون أول من يوافق على رأي المحكمة.

وشدد سموه علي القول أن أبواب الحكومة مفتوحة " فنحن لا نجبر أحدا أن يأتي إلينا وفي المقابل نحن لن نذهب للطرف الآخر ونحب خشومهم " مؤكدا أن هناك خلاف في وجهات النظر وهذا أمر محمود إلا أن هذا الخلاف لا نقبل أن يصل إلى حد الحقد والكراهية بيننا فمن أجل الكويت يجب أن نضحي.

وأوضح سموه أنه عندما عدل قانون الانتخابات وعدلت الدوائر إلي 25 دائرة وبصوتين ظهرت معارضة لهذا التعديل إلا أن المعارضين شاركوا بالانتخابات وفازوا فيها .

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن حل مجلس الأمة بيد صاحب السمو أمير البلاد واحترام رأي المحكمة الدستورية واجب على الجميع.

ونفي سموه أن تكون هناك مبادرات للحوار بين الحكومة والمعارضة بيد أنه قال هناك شخصيات يتمنون تقريب وجهات النظر .

واضاف سموه انه "حسب الدستور الكويتي فإن الحكومة هي المهيمنة على أجهزة الدولة ومع هذا نحن نوافق الرأي القائل بأن مفهوم المركزية اثبت فشله ويجب أن تكون للمحافظات الحرية في اتخاذ القرار المناسب في بعض الاختصاصات الادارية في نطاق حدود المحافظات".

واشار سموه الى ان الحكومة بحثت مسالة الحد من المركزية الادارية من حيث المبدأ لمنح صلاحيات اكبر للمحافظات باعتبار ان مفهوم المركزية "أصبح لا يلبي متطلبات العصر ولو كانت لكل محافظة صلاحياتها فمن الممكن أن يحل ذلك جزءا من المشكلات مثل مشكلة الازدحام المروري وسكن العزاب كما يمكن للقطاع الخاص أن يزيل حملا من الاعباء عن طريق نظام الخصخصة".

وأكد أن الحكومة تتقبل النقد البناء والهادف ومختلف وجهات النظر "ولا ثمة مشكلة لدى كبار المسؤولين في جميع المؤسسات الحكومية بذلك كما ليس لديهم "اي تكتيكات للف والدوران" بل العكس فالحكومة تعمل بكل شفافية وبتعاون جاد مع مجلس الامة في تحقيق التنمية في البلاد.

وردا على سؤال ما اذا كانت الحكومة تتعامل مع مجلس الامة الحالي كمجلس مؤقت ام لا قال سموه ان الحكومة والمجلس متعاونان الى ابعد الحدود من اجل مصلحة الكويت ونحن لا نحجر على اراء النواب فهم احرار فيما يبدونه من رؤى ومواقف اذ لم يعد ثمة هناك تكتلات توثر على مواقف النواب وتغير قناعاتهم.

وحول ما اثاره أحد النواب في شأن وجود ما يسمى "جيش المهدي العراقي" في الكويت جدد سمو رئيس مجلس الوزراء نفيه صحة تلك المزاعم مشددا على ضرورة التحقق من صحة ما يسرب من شائعات يخوض بها البعض " ومؤكدا في الوقت ذاته ثقته الكبيرة بأهل الكويت ووعيهم العميق والمنسجم مع العقل والمنطق".

وفي رده على سؤال يستوضح موقف سموه من استخدام بعض اقطاب الاسرة الحاكمة لوسائل اعلامية في تنفيذ اجندتها الخاصة اجاب سموه " الطموح السياسي مشروع بين ابناء الاسرة اذا كان يصب لصالح الكويت واهلها وانا شخصيا كنت مع غيري من الاخوة مصدر ازعاج في وقت لم نكن نستعمل النواب ولا وسائل الاعلام للفت نظر القيادة السياسية حول طموحاتنا ورؤانا في العمل والاصلاح ومع هذا انا على استعداد للاستماع الى اي فرد من افراد الاسرة والى وجهة نظره ومقترحاته".

واوضح سموه انه وفي اكثر من مناسبة دعا اعضاء مجلس الامة الى الكف عن دغدغة عواطف المواطنين والانقياد للشارع وقت الانتخابات وما بعدها مشددا على ضرورة قيادة الشارع لا الانقياد له من باب المسؤولية وتنبيه الحكومة ومؤسساتها عن مكامن الخلل والاخطاء لتصويبها ومعالجتها بدون ضجة اعلامية قد تؤدي الى الانحراف عن مسار الاصلاح الحقيقي المنشود.

وبالنسبة لاختلال التركيبة السكانية في البلاد قال سمو الشيخ جابر المبارك ان الحكومة تتجه الى تقنين العمالة الوافدة غير الضرورية في البلاد في محاولة للحد من التحويلات المالية الى الخارج عن طريق استقطاب العامل المنتج مع عائلته الذي تستفيد منه الدولة والسوق الكويتي ومحاربة ظاهرة العمالة السائبة والمخالفة للقوانين.

وبين سموه ان لدى الحكومة مشروع المتسوق السري الذي سيقوم بعمل ميداني لمتابعة اداء العمل في المؤسسات الحكومية وسيتم العمل على تنفيذ هذا المشروع بالشكل الذي نتمناه ونسعي لتحقيقه مشددا على ان اي شخص متقاعس عن عمله لن يستمر في وظيفته مهما كبر منصب هذا الشخص .

وردا على سؤال حول العلاقات الكويتية العراقية بعد تأجيل زيارة سموه المنتظرة الى العراق لأكثر من مرة والأحداث التي شهدتها الحدود بين البلدين قال سموه " نحن انتهينا من المشكلة التي حدثت علي الحدود واتفقنا على هدم البيوت المتجاوزة في المنطقة".

واشار في السياق نفسه الى ما تمخض عنه لقاء سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه مع نائب رئيس الوزراء العراقي خلال القمة العربية الاخيرة التي عقدت مؤخرا في الدوحة وتناول مسألة الزيارة المرتقبة للعراق مؤكدا انه جاهز للزيارة ولكن بانتظار دعوة الجانب العراقي .

وأضاف سموه أن الزيارة ستكون مهمة لكلا الجانبين لحسم كافة الملفات العالقة والتي نأمل أن تحل بالتفاهم الأخوي مبينا أن وفدا تجاريا واقتصاديا واعلاميا سيكون ضمن الوفد الرسمي المرافق .

وعن مدى صحة الخطاب الذي كان موجها من دولة الامارات العربية الشقيقة الى دولة الكويت حول وجود ارتباط بين مواطنين وخلية الاخوان المسلمين المتهمة في محاولة قلب نظام الحكم فيها نفى سمو رئيس مجلس الوزراء صحة هذه المزاعم حول وجود معلومات حول ارتباط مواطنين بهذه الخلية المتهمة مؤكدا انه في حال صدرت احكام ضد المتهمين في دولة الامارات تثبت تورط كويتيين بها "فلن نسكت عنهم وسنتخذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع الاشقاء في الاجهزة المعنية في دولة الامارات الشقيقة".

وبالنسبة لوجود بعض من يتجاوز القانون على مستوى الهيئات والاتحادات الرياضية وعدم وجود أية محاسبة لهم اوضح سموه ان الحكومة تروت في اتخاذ اي اجراء قد يؤثر على مشاركتنا في المحافل الرياضية الدولية مؤكدا على ان الحكومة لن تتهاون ولن تتخلى عن هيمنتها على اجهزتها ومؤسساتها المختلفة.

وحول رؤية الحكومة المستقبلية لكيفية صرف الفوائض واحتياطي الاجيال القادمة اوضح سمو رئيس مجلس الوزراء ان الاجيال القادمة التي يجب ان تستفيد من هذا الاحتياطي هم الاجيال التي ستشهد حياتهم توقف انتاج النفط في البلاد" مؤكدا ان احتياطي الاجيال القادمة في وضع آمن ولم يتأثر بالأزمة الاقتصادية.

واشار الى أن ما حدث من تقصير وتردد في اتخاذ القرارات في المرحلة السابقة لن يحدث في الحكومة الحالية مشددا على انه لن يتراجع عن اتخاذ اي قرار يساهم في الاصلاح ومعاقبة كل من يخالف او يتجاوز القانون.

وردا على سؤال حول مدى صحة ما نسب لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اثناء فترة الغزو الصدامي الغاشم ما نصه "من جلس في الكويت فهو خائن" نفى سموه هذا الزعم المخجل واللا معقول جملة وتفصيلا قائلا "هذا الكلام لا يصدقه الانسان الواعي ولا اعلم ما الهدف منه لقد مكثت خلال الغزو ثمانية أيام أتجول في مناطق الكويت أتابع الأوضاع عن كثب حتي اتصلوا بي وأبلغوني بضرورة الخروج لتسلم مهام ادارة اذاعة الكويت التي بدأت البث من مدينة الخفجي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

واثنى سمو رئيس مجلس الوزراء على كل ما طرحه الكتاب الصحافيين من نقاط واسئلة تخص الاداء الحكومي والوضع في البلاد قائلا "لا خير فيكم اذا لم تقولوها ولا خير فينا اذا لم نسمعها والحكومة لا تخشى من اي شيء او من اي عراقيل لجهودها وتملك رؤية واضحة ستسير بنا نحو ما فيه خير للكويت وأهلها في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه".

واعرب سموه عن سعادته واعتزازه بما يقدمه الكتاب الصحافيون من "واجبات هامة وليست بالبسيطة" مؤكدا انه سيأخذ بعين الاعتبار كل ما طرحه الكتاب خلال اللقاء وضرورة دعمهم بصورة اكبر مستقبلا.

 

×