الطيارين لنواب الأمة: قانون خصخصة "الكويتية" خالي من الضمانات الوظيفية والعدالة

وجهت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية رسالة إلى أعضاء مجلس الأمة سجلوا من خلالها اعتراضهم على التعديلات الخاصة بقانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة والمقرر عرضها على مجلس الأمة لإقرارها كما نشرته الصحف اليومية أمس.

وأبدت الجمعية في بيان صحافي لها اليوم اعتراضها على عدم شمول التعديلات المذكورة على أي ضمانات وظيفية للطيارين والمهندسين ذوي الخدمة أقل من (15) سنة والذين يمثلون العمود الفقري للقوى العاملة بدائرة العمليات بالشركة ومستقبلها لتشغيل الطائر الأزرق.

وأشار البيان إلى إن الجمعية في اجتماعاتها مع المجلس الموقر قد عرضت وجهة نظرها بدراسة تحقق وفرة مالية حقيقية للدولة وتقدم الضمانات العادلة لهذه الفئة من الطيارين ومهندسي الطيران ذوي الفئة أقل من (15) وتكفل لهم الضمان الوظيفي في ظل عملهم مع المشغل الجديد للشركة.

وذكر البيان إن القانون الحالي وتعديلاته المطروحة لم تنصف تلك الفئة، مضيفاً "فبعد صرف الدولة المبالغ الطائلة لإعداد جيل وطني من الطيارين ليرتقي بقطاع النقل الجوي، يأتي القانون والتعديلات المطروحة خاليه من الضمانات الوظيفية بل ومن العدالة عند مقارنتها بالفئات الأخرى.

واعتبرت الجمعية القانون بمثابة تذكرة الهجرة السلبية للطيارين ومهندسي الطيران للقطاع الحكومي دون إنتاجية وتحميل الدولة كلفة مالية دون مردود، فضلاً عن تحميل الشركة كلفة أعداد تأهيل كوادر أجنبيه بكلفه عالية، ودفع مبالغ طائلة مجددا مرتبات وامتيازات لم تعطى يوما للكوادر الوطنية.

وفي ختام بيانها طالبت جمعية الطيارين ومن ورائها معظم أعضاءها من الطيارين ومهندسي الطيران ذوي الخدمة أقل من (15) سنة أعضاء مجلس الأمة من إدراج التعديلات التي عرضتها الجمعية عند التصويت عليها.

 

×