الشؤون: القطاع القانوني يعاني ازمة باحثين وقضايا الوزارة وصلت الى 2500 قضية

اكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور ان قطاع الشؤون القانونية يعاني من نقص كبير في الباحثين القانونيين نظرا لوجود كم كبير من القضايا التي تحتاج لاعمال البحث من الناحية القانونية، مؤكدا ان القطاع طلب من المسؤولين تزويد الادارة القانونية باعداد اضافية من الباحثين لسد النقص وضمان سير العمل.

واشار المنصور في تصريح صحفي اليوم ان اغلب القضايا المرفوعة من الوزارة تتعلق باسترداد مبالغ مساعدات اجتماعية صرفت من دون وجه حق او رواتب صرفت بنفس الطريقة، لافتا ان القضايا المرفوعة ضد الوزارة اغلبها قضايا الغاء قرارات ادارية وترقيات وتعديل مسمى وظيفي وغيرها من القضايا الاخرى بحيث يشمل اجمالي القضايا المرفوعة من قبل وزارة الشؤون وعليها يقارب 2500 دعوى قضائية.

وأوضح المنصور أن من بين هذه القضايا نحو 1900 دعوى قضائية مرفوعة من الوزارة و600 دعوى قضائية مرفوعة على الوزارة من بينها مايقارب 350 دعوى قضائية مختصمة فيها الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ومنها دعاوى تغيير اسم او اثبات نسب او ولاية على قاصر ومن ثم تدخل فيها وزارة الشؤون لكنها ليست طرفا فيها.