الوزيرة الرشيدي: رفع الحظر عن العمالة الاندونسية قريبا

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ان الوزارة تسعى لصدور القانون الخاص بانشاء هيئة القوى العاملة والذي يقع تحت مظلة الوزارة لما له من دور في تنظيم العمل ورسم استيراتيجة استقدام العمالة بشكل اكثر تنظيما.

وقالت الرشيدي في تصريح للصحفيين عقب اجتماعها مع وزير القوى والعمالة والهجرة في اندونيسيا اليوم ان الوزارة تحارب كافة انواع الفساد من خلال تكثيف الحملات التفتيش الخاصة بالكشف عن الخلل بالاضافة الى الحرص في  سد النواقص في كافة إدارات العمل والقضاء على كل أشكال الفساد، مضيفة " لا يمكن ان يعالج الفساد في يوم وليلة ولكنه بحاجة الى ان يمر بمراحل للتخلص منه والمتمثل في تطبيق القانون وأننا ستعلن عن كل الخطوات تدريجياً".

وأشارت الى انها أعطت تعليمات في شأن تكثيف الجولات التفتيشية على المؤسسات والشركات خاصة وان الوزارة  مستمرة في مكافحة أي شكل من أشكال التجارة في الاقامات.وستلاحق المخالفين وتطبق القانون.

وعن الاجتماع مع الوزير الأندونيسي محمد إسكندر والوفد المرافق، أوضحت الرشيدي ان الوفد يقوم في جولة على دول مجلس التعاون لتباحث في إمكانية الوصول الى اتفاقية ومن ضمنها دولة الكويت في شأن العمالة الإندونيسية خاصة أن الكويت لديها علاقات متميزة مع إندونسيا.

وإضافت الرشيدي أن الاجتماع ناقش رفع الحظر عن العمالة الإندونيسية في الكويت، لافتة الى ان الكويت حريصة على ضمان حقوق العمالة وفقا للمعايير الدولية بشأن حفظ حقوق العمالة الوافدة والحرص على مشاركة العمالة المتميزة والمدربة في أعمال التطور التي تشهدها الكويت في الفترة الحالية والمستقبل.

وأشارت الرشيدي ان الكويت حريصة على الاسراع بشان الاتفاقيات التي تضمن حقوق العمالة الوافدة خاصة وان العمالة لها دور في المشاركة في الخطوات التطويرية المقبلة، لافتة الى ان الكويت أرسلت اتفاقيات الى اندونيسيا في السنوات الماضية يتم التباحث بها بين الوزارات المعنية في اندونيسيا.

وذكرت الرشيدي ان في الكويت حالياً حسب الإحصائيات حوالي 13 ألف عامل أندونيسي منهم 12 ألف من العمالة المنزلية والباقي عمالة في القطاع الأهلي، وأكدنا للوفد الاندونيسي أننا في الكويت نرحب بأي عمالة فنية مدربة تستقدم الى الكويت.

 

×