"الحراك الشعبي": نستنكر الأحكام الصادرة ضد المغردين

أكدت اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي أن السلطة في الكويت تقوم بسجن مواطنيها وشبابها بتهم تتعلق عن الرأي، مشيرة الى أن ادعاءها بأنها بلد يرعي الديمقراطية ويدعم الحريات العامة إدعاء ليس له أساس من الصحه.

وأضافت اللجنة في بيان أصدته مساء يوم الجمعة "بالأمس صدر حكمين جديدين بالسجن على مواطنين بتهم العيب بالذات الأميرية، وهذه التهم لم تكن مسا أو عيبا مباشراً بالذات ولكنها أتت بتفسير لضابط الامن من المباحث العامة جعل من وظيفته تفسير للنوايا وما تخفيه صدور المواطنين!".

واستنكر البيان "انتقائية السلطة في تطبيق القانون والتي تعتبر انتهاك صارخاً لمبدأ العدالة والمساواة وحرية التعبير لما فيه من تمييز خطير بين المواطنين، مما ينذر بعواقب وخيمة تهدد تماسك المجتمع واستقراره"، مضيفا أن السلطة "استخدمت القضاء لملاحقة معارضيها من أبناء الشعب، فنجد بعض المواطنين الذي يشتبه بمخالفتهم للقانون تتم ملاحقتهم واعتقالهم والحكم عليهم بالسجن سريعا، في المقابل لا يتم تطبيق القانون بنفس الآلية على من ارتكبوا مخالفات جسيمة معروفة لدى الرأي العام".

وأضاف البيان "نستكر الأحكام التي صدرت في الأمس على المغردين صقر الحشاش وناصر الديحاني، كما نستنكر الأحكام السابقة التي طالت راشد العنزي وعياد الحربي وأورنس الرشيدي وبدر الرشيدي ومحمد المخيال، وكل من صدرت بحقه أحكام أو لا يزال مهدد من قبل السلطة بالملاحقة وقضاياه لا تزال منظورة أمام القضاء، فهي أحكام وملاحقات ذات طابع سياسي هدفها أولا وأخيرا النيل من الشباب ومحاولة لترهيبهم لعدم كشف الفساد الذي استشرى في وطننا الحبيب".