الخط الانساني: القيم الاجتماعية لازالت غير متوافقة مع مفاهيم المساواة بين الرجال والنساء

طالبت مجموعة الخط الانساني الحكومة ومجلس الأمة المبادرة في إصلاح القوانين والنظم التي تعطل بلوغ المرأة المساواة المنشودة، وتفهم مجتمعي أرحب من أجل أن تتسق القوانين والنظم مع المنظومات القيمية.

جاء ذلك في بيان أصدرته المجموعة اليوم بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف 8 مارس من كل عام.

وأكدت المجموعة أن النساء والرجال في الكويت مطالبين ببذل المزيد لتحقيق تلك المطالب المشروعة والدستورية وعدم الانكفاء والقبول بواقع غير متسق مع الحقوق الإنسانية، معبرين عن أملهم أن يرسم المشرعون إستراتيجية كاملة للوصول للمساواة الكاملة بينها وبين الرجل ويضعوها موضع التنفيذ ويراجعوا من خلالها كافة القوانين والأنظمة.

وأشاروا الى أن منظومة القيم الاجتماعية لا تزال غير متوافقة مع مفاهيم المساواة بين الرجال والنساء، ويتعين على المسؤولين أن يراجعوا المناهج الدراسية والبرامج الإعلامية لتغيير الصورة النمطية للمرأة في حين تمكنت المرأة في الكويت من الوصول إلى أعلى المراتب التعليمية والعلمية و ارتفعت مشاركتها في قوة العمل الوطنية وأصبحت تتمتع  بعضوية مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

وبينوا أن رغم التطور الذي حصل باتخاذ خطوات نحو تمكين المرأة من دخول النيابة العامة تمهيدا لدخولها سلك القضاء إلا أن هناك جوانب قانونية وإجرائية لا تزال بعيدة عن نصوص تلك الاتفاقية ناهيك عن نصوص وقيم دستور دولة الكويت أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرين الى أن المرأة لا تزال تحتجز على يد الرجال بمراكز الاحتجاز الأولي مما يعرضها للخطر كما إنها لا تزال تواجه مشاكل بالإبلاغ عن العنف المنزلي وتفتقر إلى مأوى  تلجأ له بحال تعرضها للعنف.

ولفتوا الى أن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي محرومة من حق منح الأبناء شرف المواطنة في الكويت إلا بعد وفاة الزوج أو بعد طلاقها طلاقاً بائناً، وهي أيضا محرومة من حقوق الرعاية السكنية  المناسبة والمتسقة بحقوق المواطنين الذكور في البلاد، يضاف إلى ذلك العقبات العديدة والإجراءات التي تعطل حق  المطلقة في رعاية الأبناء حتى لو حصلت على حقوق الحضانة قضائياً، كما إن النساء رغم إنهن يشكلن ما يقارب نصف قوة العمل بالقطاع الحكومي إلا أن نصيبهن من المناصب القيادية يقارب العشرة بالمائة.

وأوضحوا أن اتفاقية القضاء على كافة أنواع التمييز ضد المرأة "CEDAW" التي وقعتها الكويت غير مكتملة التطبيق وتوصيات لجنتها غير منفذة بالكامل، إن الكويت لم تعمل بشكل كافي على تنفيذ التوصيات التي قبلت بها أثناء المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان.

وأكدوا أن الكويت قطعت أشواطاً طويلة في تمكين المرأة تعليمياً واقتصادياً وسياسياً لكن لا يزال هناك الكثير من المسائل العالقة التي تتطلب معالجات عاجلة لكي يمكن لنا أن نقول أن المرأة تتمتع بالمساواة العادلة وبكافة الحقوق.