وزير الداخلية: أسباب الاختناقات المرورية باتت معروفة ونعمل على ايجاد الحلول لها

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود اجتماعاً موسعاً ضم كبار القيادات الأمنية من وكلاء الوزارة المساعدين ومدراء الإدارات العامة ذات الصلة، حيث تناول الوزير معهم بالبحث والمناقشة وفي مقدمتها الاجراءات التنفيذية التي اتخاذها عملياً وذلك تنفيذاً للتوصيات والمقترحات التي تقدم بها عدد من نواب مجلس الأمة ومتابعتها في اطار اهتماماته الشخصية واطلاعه المتواصل على الخطوات العملية والإجرائية التي تم اتخاذها وفق خطط تنسيقية وتكامل بين الأجهزة تحقيقاً للأهداف المتوخاه.

وأشار الشيخ الحمود إلى عدة ملاحظات وتعليماته المباشرة لتذليل العقبات وتوفير الامكانيات اللازمة لضمان تحقيقها وفقاً لمنهجية الخطط والبرامج الزمنية المحددة لها للتخفيف من الأعباء وتقديم خدمات آمنة وسهلة للمواطنين والمقيمين والاستعانة بكافة الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية الحديثة.

وأكد الشيخ الحمود أن يكون كافة رجال الأمن اهلا للثقة والاخلاص في العمل والتعامل مع الأحداث والقضايا وفقاً للقوانين الموضوعة وبحياد تام واهتمام من أعلى الرتب حتى أقل رتبة مع الاهتمام بشكل خاص في تطوير آليات العمل وبتنسيق تام ما بين الأجهزة الأمنية وغيرها من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة دون تدخل أو تنازل أوتهاون.

ونوه بضرورة الاستفادة من كافة الملاحظات والاقتراحات والعمل على دراستها علمياً وعملياً واستثمارها ايجابياً بما يحقق التطور والانطلاق نحو مهنية أمنية عالية الجودة.

وأكد ثقته في كافة منتسبي وزارة الداخلية وهذه الثقة التي لا حدود لها والتي تنبع اساساً من ثقة وشعور واحساس المواطنين من خلال التعامل الحضاري مع الجميع وعلى قدم المساواة دون تفرقة مؤكداً لجميع القيادات الأمنية أن على وزارة الداخلية مسئوليات وأعباء تجاه أمن الوطن وأمان المواطن وسلامتهم مطالباً بالمثابرة والتعاون في إداء الواجب بكل الاخلاص والثقة في النفس والاعتزاز بشرف الانتماء لهذا الجهاز الحساس والمهم في حياة المواطن والمقيم.

وتطرق إلى المشكلة المرورية وما يعانيه مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة من ازدحامات واختناقات مرورية والتي باتت اسبابها معروفة للجميع والتي نعمل على ايجاد الحلول الدائمة لها من خلال مشاريع الاحلال والتجديد والتوسعة والجسور للتخفيف من الاختناقات والازدحامات وبتعاون وتنسيق مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة مع تشديد لمعاليه على ضرورة ان تتصدي أجهزة المرور للحد من الحوادث المرورية والاختناقات وتداعياتهما واثارهما المختلفة.

هذا وقد اسفر الاجتماع عن اتخاذ عدة قرارات وتوصيات على جانب كبير من الأهمية تتعلق بتنفيذ المنظومة الأمنية الشاملة وتوفير كافة المقومات اللازمة لمواصلة واستكمال بنيتها الاساسية على قواعد راسخة من المنهجية العلمية والآليات التنفيذية الواضحة الموكلة لكل قطاع من قطاعات الأمن التي تمتلك القدرة البشرية والمادية والكفاءة اللازمة لتنفيذها مع اختصار لعمال الوقت والزمن لمجابهة متطلبات المراحل الحالية وما يستجد مستقبلاً.

 

×