الوزير الصالح: الأسئلة البرلمانية اداة ترشيد للعمل وليست وسيلة للتشكيك والتهديد

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أنه مستعد للإجابة على جميع الاسئلة البرلمانية وبكل شفافية، مشيراً إلى أنه "لن يتردد عن إصلاح مواضع الخلل اذا ما تم التأكد من وجودها بعد البحث والتدقيق، وان الاختلاف أمر محمود إذا كان ضمن إطار المصلحة العامة لأنه يفضي إلى المزيد من الانتاجية في العمل والتنوع فيه ولهذا وجدت الانظمه البرلمانيه، والآلات الصماء وحدها تنتج بنمط رتيب فيما التعدد والآراء الحرة لابد لها من الاختلاف لكي يتولد الابداع وتظهر الحقيقة في آن واحد.

وقال الصالح في تصريح صحفي اليوم: "نكن لنواب الأمة كل الاحترام و التقدير وايدينا ممدودة لهم لنحقيق التعاون من أجل الوصول إلى كل ما يصب في مصلحة وخدمة الوطن والمواطن، حيث أن الدستور و اللائحة ينظمان العلاقة بين السلطات الثلاث والتعاون بين التشريعية والتنفيذية منها في ظل احترام كلٍ منهما لحقوق وحدود الآخر لانه شرط اساسي لنجاحهما مع فصل السلطات وهو أساس وعماد العلاقة بينهما ".

وأضاف: "نحن لا نجزع إطلاقاً من الاسئلة البرلمانية فهي أداة ترشيد للعمل الحكومي وليست تهديد له، كما اننا لن نتردد متى ما تبين من خلال الرد على اي سؤال برلماني بأن هناك مواضع خلل من اي نوع بأجهزتنا بأن نصلحها فوراً إبراراً بالقسم الدستوري الذي اديناه أمام سمو الأمير ونواب الام’" .

وأشار إلى أن "الدستور واللائحة ينظمون العلاقة بين السلطتين خارج وداخل قاعة عبدالله السالم وتحديداً الماده 50 بالدستور التي تقول "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور".

واستطرد الصالح قائلاً "ان كان اتفاقنا أو اختلافنا في إطار المصلحه العامة، فهذا هو المسلك المنشود والمحمود، وأننا لن نألو جهداً للنهوض بالعمل التنفيذي مستهدفين التنمية وتحسين بيئة الأعمال واضعين نصب أعيوننا طموح الشباب وهمومهم متمسكين بتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع.

 

×