مجلس الامة: احالة مرسوما بقانون السماح "للخاص" بتعمير أراضي الدولة

أحال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الحكومة مرسوما بقانون بشأن الرعاية السكنية والسماح للقطاع الخاص بتعمير أراضي الدولة بعد مناقشته والتصويت عليه.

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة المرافق العامة عن المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص بتعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية بموافقة 34 عضوا من أصل الحضور وعددهم 48 عضوا فيما رفضه سبعة أعضاء وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت عليه.

وأكد عدد من النواب خلال المناقشة ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات جادة لحل المشكلة الاسكانية نظرا الى طول الفترة الزمنية للحصول على تلك الرعاية لاسيما ان المشكلة تخص الشباب وهم في ازدياد مستمر.

وطالبوا الحكومة بكسر احتكار أراضي الدولة وتوسعة مساحة الاراضي المستغلة لاغراض السكن بما يساهم في تخفيض أسعار تلك الاراضي ويخفف من تراكم الطلبات الاسكانية.

وأشار عدد من النواب الى أن حل القضية لا يكون بوضع قوانين اسكانية جديدة بل بتطبيق الموجود منها واشراك القطاع الخاص لاسيما الشركات الوطنية المختصة بتعمير الاراضي وفي بناء البنى التحتية للمدن الاسكانية الجديدة.

من جانب آخر وافق المجلس على تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة كويتية الى جلسة يوم غد الاربعاء.

ورفع نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجلسة على أن تعقد غدا الاربعاء لاستكمال ما ورد على جدول أعمالها.