إتحاد العمال: "الكفيل" نظام غير قانوني نطالب بتعديله وتفعيل قانون العمل

جدد رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم مطالبه من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي في التصدي للملفات الشائكة في الوزارة وعلى رئسها نظام الكفيل الغير قانوني، وفتح ملفات تجار الاقامات وإحالتها الى النيابة فعلياً كما وعدت من قبل، مشدداً على أنه لن ينصلح الحال إلا إذا طبّق القانون على الجميع.

وشدد الغانم في تصريح صحافي له على أن نظام الكفيل "مجرد نظام وليس قانون مشرع ولا يحتاج لقانون يشرعه"،  بل أنه يحتاج فقط لتعديل بحيث تصبح الدولة هي الكفيل وليس الأفراد الذين حول بعضهم هذا النظام إلى تجارة تربحية يحترفها أصحاب النفوذ من الذين يطلق عليهم تجار الاقامات والذي يفوق قوة ونفوذ وزراء الشؤون المتعاقبين ويحول دون المس بهم وبنظامهم.

ولفت الغانم إلى أن المعالجة الجذرية لهذا الموضوع تكمن في الغاء نظام الكفيل نفسه الذي انشأ هذه الطبقة المتسلطة من تجار الاقامات، مؤكداً على ان الحل قد لا يحتاج الى قوانين جديدة في ظل وجود قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 والذي وضع الاسس التشريعية لهذا الغرض في المادة التاسعة منه، "حينما نص على انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة"، وأناط بها مهمات الوزارة في ما يتعلق باستقدام واستخدام العمالة بناء على متطلبات سوق العمل، وأعطى مهلة سنة لإنشائها، مطالباً بتفعيل هذا القانون دون تأخير أو مماطلة في حال جدية الوزارة الجديدة على إيجاد حلول لكافة المشكلات في ظل إحترام القانون.

وأستغرب الغانم مرور أكثر من  ثلاث سنوات منذ اقرار القانون محل الذكر ولم يفعل بشكله الكامل أو يتم إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة حسب نصه، مردداً ان نظام الكفيل ليس قانونا وليس له وجود في التشريع الكويتي، متسائلاً كيف يتم العمل على بقاء "نظام" في الوقت الذي تتعمد الوزارة عدم تفعيل القانون؟، مشدداً على أن الاتحاد العام لعمال الكويت يراقب ويرصد الوضع بكل دقة وهو يستقبل يوميا حالات كثيرة منها الفردية والجماعية من الانتهاكات البالغة لحقوق العمال المتعلقة بنظام الكفيل، ولحقوقهم الانسانية بصفة عامة حتى بات الأمر قضته الأولى والتي لا يتوانى عنها حتى الوصول إلى تحقيق مطلبه الرئيسي وهو تعديل نظام الكفيل وتفعيل قانون العمل.

 
 

×