الداخلية: الوزير الحمود يشكل لجنة أمنية لدراسة وتنفيذ توصيات مجلس الأمة

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة أمنية برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر وذلك لدراسة وتنفيذ التوصيات التى اسفرت عنها جلسة مجلس الأمة بشأن الحالة الأمنية واتخاذ الإجراءات حيال تنفيذ ما ورد فيها من مقترحات.

تضم اللجنة فى عضويتها عدد من وكلاء الوزارة المساعدين ذوي الاختصاص وتشمل التحقيقات والأمن الخاص والتعليم والتدريب وأمن الدولة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن العام وأمن الحدود والمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام والمرور والأمن الجنائي والخدمات المساندة وأمن المنافذ والعمليات والمالية والإدارية والجنسية والجوازات إضافة للمدراء العامون المختصين من إدارات متابعة شئون المجالس واللجان الوزارية ومركز البحوث والدراسات والرقابة والتفتيش والشئون القانونية وإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي والإعلام الأمني.

وقد أعطي الوزير اللجنة مدة شهر ترفع فى نهايته تقريرا شاملا بما انتهت إليه من إجراءات تنفيذية للتوصيات والمقترحات التى طرحت خلال جلسة مجلس الأمة وغيرها من الإجراءات التى توصلت إليها اللجنة لمعالجة الحالة الأمنية بشكل تفصيلي ومحدد.

على صعيد آخر، استقبل الحمود بمكتبه صباح اليوم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي وبرفقته مدير إدارة البحث الجنائي والرخص العقيد عبد الرحمن الجزاف وضابط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية النقيب محمد الوهيب الذي تعرض للاعتداء وغيره من رجال الأمن المكلفين بالتعامل مع الأحداث من قبل بعض المشاركين فى مسيرة منطقة صباح الناصر.

وقد استمع الشيخ الحمود لتقرير شامل عما تعرض له النقيب الوهيب من اعتداء سافر من قبل بعض المتجمهرين الذين تعمدوا الاحتكاك برجال الأمن واتلفوا العديد من المركبات والمعدات الأمنية.

وأكد الحمود فى الوقت ذاته على أن أي اعتداء على رجل أمن هو اعتداء على وزارة الداخلية وعليه شخصيا وإن كل من ارتكب مثل هذه الاعمال المسيئة بحق رجال الأمن لن يفلت من العقاب وسيتم ملاحقته وضبطه وإحالته إلى جهات التحقيق و القانون هو الفيصل لإعطاء كل ذى حق حقه.

وأضاف الشيخ احمد الحمود أنه لن يقبل ابدا أن يتعرض رجال الأمن لأي اعتداء ممن كان مشددا على ضبط هؤلاء المشاغبين ممن قاموا بافتعال اعمال استفزازية بحق رجال الأمن وإحالتهم للعدالة  وأنه لا أحد فوق القانون وطالب باتخاذ كافه الإجراءات بحق كل من حرض وشارك واعتدي وأتلف وأثار الفزع والخوف فى نفوس السكان الآمنين وزعزع الأمن والاستقرار  فى البلاد.

 

×