نقابة البنوك: وزارة الشئون أوقفت العقود الجديده لموظفي البنوك

كشفت النقابة العامة للبنوك عن تلقيها كتاب بعثت به وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أكدت فيه أن العقود الجديدة التي تم توزيعها على البنوك مؤخرا ليست ملزمة لاصحاب العمل استناداً الى ان العقد شريطة المتعاقدين فان ليس هناك ما يمنع استمرار العمل في العقود القديمة والمبرمة اساساً بين الموظفين و اصحاب العمل دون الزاما عليهم بالعمل بنموذج العقد الموحد المعمول به لدى الوزارة طالما ان ذلك في حدود احكام قانون العمل في القطاع الاهلي و ان اية امتيازات اخرى تم الاتفاق عليها بين المتعاقدين اعمالا لاحكام الماده (6) من القانون رقم 6/2010 بشان العمل في القطاع الاهلي.

وأضافت النقابة في بيان صحافي لها اليوم أن رد الوزارة جاء بعد المطالبات العاجلة التي اتخذتها نقابة البنوك بعد ان عممت وزارة الشئون على بعض البنوك نماذج جديدة موحده لعقود العمل.

وبدوره  أكد السيد منصور عاشور أن مطالبات النقابة بوقف تلك النماذج جاء بعد إن تم التأكد من إنها تنتقص من حقوق الموظفين خصوصا أنها لا تحتوي على أية امتيازات "كالبونص" السنوي المعمول فيه لدى البنوك و امتيازات التامين الصحي و تذاكر السفر وأية امتيازات أو بدلات أخرى يتقاضاها كل موظف حسب العرض المقدم له من قبل رب العمل و المتفق عليها في عقد العمل خصوصا وأن التوقيع على عقد عمل جديد يعني بالتبعية إلغاء العقد القديم.

وطمان عاشور العاملين في البنوك و بالأخص الذين وقعوا على تلك العقود انه جاري التنسيق مع بنوكهم على إلغاء تلك العقود و كأن لم تكن و استمرارية العمل بالعقود المبرمة سلفا عند تعيينهم حفاظا على حقوقهم و مكتسباتهما.
 

×