"الجنايات": عزل مدير هيئة البيئة ونائبه لاضرارهم بالمال العام وتزوير أوراق رسمية

قضت محكمة الجنايات بحكم أول درجة اليوم بعزل مدير الهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي ونائبه د. علي حيدر وعددا من الموظفين من وظائفهم بعد صدور حكما عليهم بالامتناع عن النطق بعقابهم بعد إدانتهم بتزوير أوراق رسمية والاضرار بالمال العام.

ويأتي حكم "الجنايات" على خلفية الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لهم لصرف مبالغ نقدية لموظفين دون وجه حق، وقام الموظفون لاحقا باعادة سداد الأموال التي تحصلوا عليها للخزانة العامة.

من جهته، طالب عضو مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للبيئة المهندس صياح حبيب الهاجري بضرورة تفعيل الحكم التاريخي والذي اصدرته محكمة الجنايات في قضية التزوير واتلاف السجلات الرسمية وتسهيل الاستيلاء على الاموال العامة والمتهم فيها مدير عام الهيئة العامة للبيئة ونائبه.

وطالب الهاجري مجلس الوزراء باتخاذ القرار السليم  والسوي بوقفهم عن العمل لحين صدور الحكم النهائي في هذا القضية، حيث لايستقيم قانونا ولا منطقيا مزاولة موظف عام لعمله بعد إحالته للتحقيق بمثل هذه القضايا والتي تمس الشرف والامانه، بينما نحن الآن أمام حكم محكمة جنائية يجب احترامه وان ينأى مجلس الوزراء بنفسه عن اي تشكيك باتخاذ القرار الذي يحفظ حقوق البلاد والعباد.

وأضاف الهاجري ان هناك قضايا شبهات تزوير مازالت منظورة في نيابة الجنايات، كما أن الشهر القادم فيه اصدار لحكم محكمة التمييز  في موضوع عزل مدير عام  هيئة البيئة.

وختم الهاجري حديثه بمطالبة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بإرجاع الامور في هيئة البيئة كما كانت عليه قبل قدوم المدير العام وخصوصا قرارات الاحالة للتقاعد التعسفية والتي تمت في الآونة الاخيرة.