الوزيرة الرشيدي: طلبت تقرير مفصل عن الصناديق الخيرية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ان قضية الاتجار في الاقامات من القضايا التي توليها اهمية خاصة، مؤكدة في هذا الصدد انها لن تتردد في احالة أي شخص للنيابة اذا وجدت الدلائل التي تؤكد مخالفته للقوانين المعمول بها في تنظيم العمل.

جاء ذلك في تصريح صحافي ادلت به الوزيرة الرشيدي عقب اجتماعها مع رئيس واعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية طلبت خلاله من الاتحاد تقريرا تفصيليا حول مطالبات الاتحاد وكل ما يدور في قطاع التعاون بهدف تحديد مكامن الخلل أو أي سلبيات في هذا القطاع الحيوي بهدف ايجاد الحلول الجذرية لها وعلاجها وفقا للقانون.

ومن جهة أخرى كشفت الرشيدي عن طلبها تقريرا مفصلا من مسؤولي الوزارة المعنيين بالصناديق الخيرية التابعة للوزارة لمعرفة أساليب عملها وآلية تلقي اموال التبرعات، وكيفية صرفها والعمل على معالجة أي سلبيات، مشيرة الى انها مازالت في مرحلة الاطلاع على عمل القطاعات، مؤكدة انه وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك الكثير من الخطوات العملية التي سيتم الاعلان عنها تدريجيا.

وأشارت الرشيدي الى انها تنظر في قانونية كافة القرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة وان جميع القرارات ستكون وفق القانون لمعالجة أي اشكالية تواجه العمل في أي قطاع من القطاعات، كاشفة عن جهود تبذلها الوزارة من أجل معالجة المشاكل التي تواجه ميكنة خدمات وزارة الشؤون مع اللجان المختصة.

وعزت الوزيرة الرشيدي أسباب طلب تقارير ديوان المحاسبة الواردة في محاور الاستجوابات السابقة الى الاطلاع على مكامن الخلل في الوزارة والتعرف على الملاحظات المسجلة عليها بهدف معالجتها وتلافيها في المرحلة المقبلة.