قادة الخليج: نرفض التدخلات الايرانية ونطالب بضم اسرائيل لمعاهدة عدم انتشار النووي

اعرب المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال 33 اليوم عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون مطالبا طهران بالكف فورا ونهائيا عن هذه الممارسات وعن كل السياسات والاجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الامن والاستقرار في المنطقة.

واكد المجلس في بيانه الختامي الذي تلاه الامين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني ضرورة التزام ايران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة او التهديد بها.

وجدد المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون التأكيد على مواقفه الثابتة والرافضة لاستمرار احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى) والتي اكدت عليها كافة البيانات السابقة.

كما اكد حق سيادة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الامارات العربية المتحدة.

وعبر المجلس الاعلى عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع ايران أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل الى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز امن المنطقة واستقرارها.

واعتبر المجلس أي ممارسات او اعمال تقوم بها ايران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الامارات على جزرها الثلاث.

واكد اهمية النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق الامارات في جزرها الثلاث داعيا ايران الى الاستجابة لمساعي الامارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.

وحول البرنامج النووي الايراني تابع المجلس الاعلى مستجدات البرنامج النووي الايراني الذي لا يهدد امن المنطقة واستقرارها فقط بل الامن والاستقرار العالمي مشددا على اهمية التزام ايران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجدد التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن اهمية التزام طهران بمباديء الشرعية الدولية وجعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية مشيدا بالوقت ذاته بالجهود الدولية لحل قضية البرنامج النووي الايراني بالطرق السلمية.

كما اكد حق الدول ومن ضمنها ايران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بحيث تكون الاستفادة من هذا الحق مشروطة بالالتزام التام بمعايير الامن والسلامة وحظر الانتشار.

وقال ان مسؤولية السلامة النووية تقع على الدول المشغلة لاي منشأة نووية مع الاخذ بالاعتبار النطاق الجغرافي الواسع لاي حادث نووي محتمل على البيئة الاقليمية والدول المجاورة.

ودعا المجلس الاعلى ايران التي بدأت بتشغيل مفاعل (بوشهر) الى الانضمام لاتفاقية السلامة النووية وتطبيق اعلى معايير السلامة النووية في محطة بوشهر واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من فاعلية خطة التصدي لاي طاريء نووي محتمل في هذه المحطة.

واكد المجلس الاعلى ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

×