الإعلام: إغلاق "اليوم" بعد منحها "شهرين" لتعديل أوضاعها القانونية دون استجابة

أفادت مصادر مسؤولة بوزارة الإعلام اليوم أن إلغاء ترخيص قناة "اليوم" وإيقاف بثها نهائياً جاء على خلفية ارتكاب القناة لمخلفات قانونية، رأت الوزارة انها تخالف شروط ترخيص القناة مما يعد انتهاكا لقانون المرئي والمسموع والذي ينظم عمل المؤسسات الإعلامية في الكويت.

وأضافت المصادر في تصريح لصحيفة "كويت نيوز" أن الوزارة أبلغت القناة قبل المضي في إتخاذ قرارا إغلاقها ومنحتها المهلة القانونية لتعديل أوضعها والتي تبلغ شهرين، مشدداً على ان "قناة اليوم" لم تتعاون ولم تقدم أي حلول استجابا لطلبات الوزارة في إتباع الشروط واللوائح القانونية التي وجهتها لها، مما ترتب عليه تنفيذ قرار الإغلاق.

من جهتها أعلنت وزارة الاعلام عبر وكالة "كونا" الحكومية الغاءها ترخيص احدى القنوات الفضائية لمخالفتها شروط الترخيص بعد نفاذ المهلة المحددة لتوفيق أوضاعها مع القانون.

وقالت الوزارة انها انطلاقا من تفعيل قانوني المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع على جميع وسائل الاعلام فقد أصدرت "الوزارة" قرارا بالغاء ترخيص احدى القنوات الفضائية لمخالفتها شروط الترخيص بعد نفاذ المهلة المحددة لتوفيق أوضاعها مع القانون.
وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون وانها تقف على مسافة متساوية من جميع وسائل الاعلام مشيرة الى انها سبق وأصدرت قرارا بالغاء ترخيص احدى القنوات الفضائية للسبب نفسه وكذلك لعدد من المجلات لعدم انتظامها بالصدور أو لتوقفها.

وشددت وزارة الاعلام على جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ضرورة الالتزام بأحكام القانون.