التحالف الوطني: الاعتقالات والملاحقات الامنية لم تكن يوماً حل للازمات السياسية

رفض أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد التعامل الامني الاخير مع قضايا الرأي السلمية التي يتبناها الشباب، معتبراً انها حرية تعبير كفلها الدستور الأمر الذي يحتم على الاجهزة الأمنية احترامها والتعامل معها بشكل حضاري ووفق الاطر الدستورية القانونية السليمة

وقال الخالد في تصريح صحفي اليوم ان الاعتقالات والملاحقات الامنية لم تكن يوماً حل للازمات السياسية بل كان لها تاريخياً اسقاط وردود فعل معاكسة، طالباً ان يتم استبدال هذا النهج القمعي بفكر وسلوك يتسم بالسماحة وقبول الراي والراي الآخر داعياً للابتعاد لكل ما ينتهك حرية الانسان

هذا وأكد الخالد على أهمية التزام الأجهزة الامنية بقواعد وقوانين الاستدعاء والتحقيق المتعارف عليهما و ان يكفل للمتهم حقوقه الدستورية كاملة دون انتقاص، وان يتم الاسراع في احالته الى الجهات القضائية المعنية وعدم استغلال الحبس الاحتياطي ذريعة أو وسيلة للضغط وللترهيب.

وشدد الخالد ان أي استخدام للعنف خلال فترة التحقيق يعتبر انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الانسان الدولية ولنصوص الدستور.