المحامي حسين العبدالله: قدمنا طعنا أمام "الدستورية" لمخالفة قانون "الصوت الواحد"

أكد عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي حسين العبدالله تقديم المكتب لطعن إنتخابي أمام المحكمة الدستورية بانتخابات مجلس الامة التي عقدت في الاول من ديسمبر الجاري بصفة المكتب وكلاء عن ناخبين شاركوا في الانتخابات المطعون عليها.

وكشف العبدالله في تصريح صحفي اليوم عن أن أسباب الطعن التي تضمنتها الصحيفة المودعة الى المحكمة الدستورية تتضمن مخالفة المرسوم بقانون رقم 2012/20 بتعديل المادة 2 من القانون رقم 2006/42 بشان قانون الدوائر الانتخابية للشروط والاركان التي تطلبتها المادة 71 من الدستور في مراسيم الضرورة قبل تفعيلها وهما غياب مجلس الامة ووقوع حدث بعد ذلك الغياب وهي الاركان والشروط ان توافرتا معا فانها ستمهد للسلطة التنفيذية تفعيل المادة 71 من الدستور، لافتا الى ان قضاء المحكمة الدستورية ووفقا لما له من سوابق له ان يراقب مرسوم الضرورة. من وجهين الاول لكون رقابتها شاملة على العملية الانتخابية والمرسوم الصادر مرتبط ارتباطا وثيقا بالعملية الانتخابية والثاني ان المحكمة الدستورية تملك وهي محكمة طعون انتخابية ان تفصل في عدم دستورية القوانين المطعون بها ومن بينها مرسوم الصوت الواحد.

ولفت العبدالله ان السبب الثاني للطعن بانتخابات الاول من ديسمبر الجاري الى عدم سلامة مرسوم حل مجلس 2009 الصادر في 2012/10/7 لعدم تمكن المجلس من عقد الجلسات ومخالفة المرسوم للمادة 117 من الدستور والمواد 102 و107 من الدستور وذلك لان معالجة غياب النواب عن الجلسات وعدم انعقادها تمت معالجتها وفق م 117 من الدستور وبالتالي كان يتعين على مكتب المجلس تطبيق الاجراءات التي رسمتها اللائحة بذلك ولايصلح عدم تحقق انعقاد جلستين لمجلس 2009 فقط لان يكون سببا لحل مجلس 2009 بل ان المادتين 102 و107 حددتا الاسباب السياسية ذلك بوضوح تام وعدم عقد جلستين فقط هي مسائل تنظيمية لاتصلح لان تكون سببا لحل مجلس الامة علاوة على ان الحكومة لم تتحقق قبل اصدار مرسوم الحل من امر عدم تحقق عقد الجلسات.