اتحاد العمال: نطالب وزير الشؤون الجديد أن يضع "إلغاء الكفيل" في أولوياته

شدد رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن الغانم على ضرورة الإسراع في تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010، وخاصة ما نص عليه في المادة التاسعة لجهة إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وإلغاء نظام الكفيل، مشدداً على أن هذا النظام الذي بات يشكل عبئا كبيرا على كاهلنا لما له من مساوئ كبيرة على صورة وسمعة دولة الكويت في المحافل الدولية، ولاسيما من آثار سلبية شديدة الوطأة على العمالة الوافدة العاملة في هذا البلد.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي له اليوم، إن هذا النظام الظالم لا يتعارض فحسب مع معايير منظمة العمل الدولية ومبادئها واتفاقياتها، وشريعة حقوق الإنسان، ومع الحقوق والحريات العامة والديمقراطية، وإنما يتعارض أيضا مع أعراف وأخلاقيات وتقاليد شعبنا الكويتي السمحة والكريمة التي تشجب الظلم والاستبداد وتقييد حريات الناس واستعباد الآخرين وسلب مالهم بصورة غير قانونية.

وكشف الغانم أن الشكاوى التي يتلقاها مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت في تزايد مستمر، معظمها ضد الانتهاكات الفاضحة لقانون العمل والممارسات الاستغلالية البشعة التي يمارسها أصحاب العمل والكفلاء تجاه عمالهم، وضد العبث بحقوقهم القانونية والإنسانية دون وازع شرعي أو رادع من ضمير.

ولفت الغانم أن أكثرية هذه الشكاوى تتمحور حول التأخير في دفع الرواتب والأجور، وحجز جوازات السفر، وعدم إعطاء التنازل للسماح للعامل بنقل إقامته إلى كفيل آخر، أو مطالبته بدفع مبالغ مالية كبيرة لقاء إعطائه هذا التنازل، وأشكال كثيرة أخرى من الاستغلال الذي يمارسه أصحاب العمل، مستفيدين من سلطاتهم التعسفية التي يمنحهم إياها نظام الكفيل.

وجدد الغانم مطالبه في تطبيق القانون المشار إليه والذي صدر قبل ثلاث سنوات من الآن وهو ينص على إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وإلغاء نظام الكفيل في غضون سنة واحدة من إصداره، مطالباً الحكومة الجديدة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وضع هذه المهمة الملحة في اعلي سلم أولويات عملهم لكي نستطيع أن نواجه الانتقادات الحادة التي تطرحها المنظمات العربية والدولية المعنية بهذا الموضوع ضد الكويت وفي مقدمتها منظمتي العمل العربية والدولية والحركة النقابية العالمية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة حقوق الإنسان وغيرها.

وأشار الغانم ان مؤتمر العمل العربي سينعقد في شهر مارس ومؤتمر العمل الدولي سينعقد في شهر يونيو القادمين، هاذين المؤتمرين التي تتمثل فيهما دولة الكويت بوفود ثلاثية الأطراف من الحكومة وأصحاب العمل والعمال، وهما المناسبتين التي تواجه الكويت فيهما أكثر الانتقادات ضد نظام الكفيل.

 

×