منظمة العفو الدولية: ندعو السلطات الكويتية انهاء القيود على حرية التعبير والتجمع

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية إلى السماح للمحتجين بالتجمع سلميا والتعبير عن آرائهم دون تهديد بالاعتقال وذلك قبل مسيرة مزمعة للمعارضة في وقت لاحق هذا الاسبوع للاحتجاج على قانون الانتخابات.

ويعتزم محتجون تنظيم مسيرة في وسط الكويت يوم الجمعة عشية الانتخابات البرلمانية التي أعلنت المعارضة مقاطعتها لها.

وقالت منظمة العفو التي مقرها لندن في بيان نشر على موقعها الالكتروني "يجب السماح للمحتجين بالتجمع سلميا للتعبير عن آرائهم دون معوقات أو خوف من الاعتقال وينبغي السماح لمثل تلك التجمعات بتكوين مسيرات أو غيرها من اشكال الاحتجاج السلمي."

وقال رئيس الوزراء الكويتي يوم الاثنين إن المسيرة الاحتجاجية المزمعة حصلت على إذن وهي خطوة يمكن أن تخفف التوتر قبل الانتخابات.
وتسمح الكويت بأكبر قدر من المعارضة بين الدول العربية الخليجية ويعقد مواطنوها تجمعات حاشدة في منطقة مخصصة خارج البرلمان. لكن مسيرات الاحتجاج الاخيرة التي تجاوزت تلك المنطقة فضتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وقال طارق المزرم المسؤول بوزارة الاعلام ردا على بيان منظمة العفو الدولية ان حق الاحتجاج وحرية التعبير منصوص عليها في دستور الكويت.

وقال ان هناك حاجة لاشعار مسبق بالمسيرات الضخمة وان المحتجين اتبعوا هذه العملية بطريقة صحيحة للتجمع الحاشد في 30 نوفمبر.

واضاف انه بينما تحترم الحكومة حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم فانها تدعوهم الى احترام القانون والاحتجاج سلميا.

وتابع ان نظام التصويت الجديد يهدف الى ضمان تمثيل عادل في البرلمان وجعل الكويت مثل الديمقراطيات الاخرى.

وقالت منظمة العفو إنه ينبغي أيضا أن يتمتع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالحماية سواء أكانوا مؤيدين أم معارضين للحكومة ماداموا لا يحرضون على الكراهية العنصرية أو العنف.

وأضافت "ينبغي للسلطات الكويتية إنهاء القيود المتزايدة على حرية التعبير والتجمع."، وكررت منظمة العفو دعوة للكويت لاسقاط الاتهامات ضد البراك وآخرين احتجزوا إما لادلائهم بتصريحات بشأن الأمير أو لمشاركتهم في مظاهرات.

وقالت "ينبغي للسيد كاميرون أن يوضح أن استهداف مسلم البراك ونشطاء آخرين غير مقبول بالمرة وينبغي أن ينتهي على الفور."

 

×