اتحاد الجمعيات التعاونية: عدم السماح برفع أسعار السلع أكثر من 10 بالمئة

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان عن عزم الاتحاد استيراد دجاج المائدة من سلوفينيا، وتوريده للأسواق خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تمت غربلة الأصناف التابعة للتعاون على ان يتم قريبا تعديل حوالي 70% منها، بالإضافة إلى سحب الأصناف غير المجدية اقتصاديا من الأسواق.

وبين في مؤتمر صحافي على هامش افتتاحه مهرجان سلع التعاون الذي أطلقته جمعية علي صباح السالم مساء أمس أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الاتحاد لسلوفينيا كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث تم خلالها الاطلاع على طرق الذبح الشرعي من خلال زيارات ميدانية للمسالخ ومزارع تربية الدواجن، وقد فوجئنا بالطرق المتبعة في تربية الدواجن وحجم الاهتمام الكبير بهذا القطاع الحيوي، حيث منعنا من دخول بعض الأماكن نظرا لمستوى التعقيم العالي المتوافر لديهم.

وقال إن المواصفات التي وقعنا عليها هي أعلى مما كنا نتوقع، فالطعام المقدم للدواجن لا يحتوي على اي مادة كيماوية أو هرمونات، بالإضافة إلى استخدام اللقاح الصناعي، مع توفير شروط الأمان والسلامة والصحة العامة، مبينا أن الدجاج سيكون ضمن الأصناف الجديدة لسلع التعاون التي ستدخل إلى الأسواق، بالإضافة إلى أصناف متنوعة تحمل علامة التعاون وشعاره القائم على الجودة والسعر المناسب.

وردا على سؤال حول ارتفاع عدد كتب رفع الأسعار الواردة إلى الجمعيات التعاونية من قبل الاتحاد قال السمحان: إن هذا الكلام صحيح، ولكن ما تم رفضه هو أكثر بكثير مما تمت الموافقة عليه، مستدركا بأن الاتحاد لم ولن يقف ضد المستهلك تحت أي ظرف من الظروف، ولكنه في الوقت عينه لا يقبل أن يقع الظلم والجور على التاجر، مبينا أن الزيادات التي تمت على بعض السلع تراوحت بين 7 و10% فقط، مع أن طلبات الزيادة في بعضها تجاوز الـ 20%.

وأوضح أن السياسة المتبعة تشدد على أنه لا بد من وضع شروط حازمة على السلع التي بالإمكان قبول رفع سعرها، حيث يتم النظر في التحويلات وبوليصة الجمارك وفواتير بلد المنشأ، بالإضافة إلى رصدنا تحولات الأسواق عبر منظمة الفاو، وهذه الشروط لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف، ولا مكان للواسطة أو المحسوبيات في تعاملات الاتحاد مع اي جهة كانت.

وأكد أن لجنة الاسعار تقوم في عملها على الموازنة بين التاجر والمستهلك، وعدم إيقاع الظلم بأي طرف على حساب الطرف الآخر، مشددا على أن التاجر لا بد له من أن يربح، ولكننا نعمل على ألا تكون النسبة التي يطالب بها تعسفية أو خارجة على إطار الربح المعقول، فإذا أوقعنا الظلم به ترك العمل التجاري وزهد فيه، وباتت الكويت بلا تجارة، وكان المستهلك هو الخاسر والمتضرر الأول من هذا التصرف غير المقبول.

وأعاد السمحان إلى الأذهان ما جرى بين الأعوام 2007 و2010 عندما توقفت لجنة الأسعار عن القيام بمهامها، فعمت الفوضى وتحكم التجار في أعناق المستهلكين، وراحوا يتفاوضون بشكل فردي مع رؤساء مجالس الإدارات ويرفعون الاسعار على هواهم، اما اليوم فهذا الأمر مرفوض، ولدينا اتحاد يشجع على المنافسة بين الجمعيات ولا يرضى أبدا أن يتحكم أحد بأحد.