امانة الاوقاف: ظاهرة العنف الأسري زادت بصورة كبيرة داخل الأسرة الكويتية

قال الامين العام للامانة العامة للاوقاف الدكتور عبدالمحسن الجارالله الخرافي ان ظاهرة العنف الأسري زادت بصورة كبيرة داخل الأسرة الكويتية مما يتطلب تضافر الجهود للحد من هذه الظاهرة.

وقال الخرافي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب افتتاحه الحلقة النقاشية بعنوان (دور الاعلام في علاج قضايا العنف الأسري) التي تنظمها الامانة بالتعاون مع اللجنة الوطنية المشتركة لمعالجة قضايا العنف الاسري ان "الامانة لاتألو جهدا في دعم الجهود الرامية لحل المشكلات والظواهر الغريبة على مجتمعنا".

وذكر ان الورشة تقام تهدف الى نشر الوعي بين الاعلامين بشأن التعامل السليم مع حالات العنف الأسري والتعريف بآثاره ودوافعه وتداعياته وطرق علاجه والوقاية منه وطرق عرضه في وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وبمشاركة العديد من أصحاب الشأن في المجال الاعلامي والصحفي لمعرفة دورهم في الوقاية من العنف الأسري والحد منه.

ودعا الخرافي المشاركين في الحلقة النقاشية الى بذل المزيد من الجهود والعمل على طرح المبادرات والمشاركات لحل هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع بمختلف اطيافة لما للعنف الاسري من اضرار يعانيها كل بيت.

وقال ان المشاركين في الحلقة يعدون مسودة وثيقة مشروع المودة للوقاية من علاج العنف الأسري بالاستعانة باستشاريين قانونيين ونفسانيين واجتماعيين وشرعيين مشيرا الى انتهاء مرحلة جمع وإعداد مادة الفصول السبعة للوثيقة ويجري العمل على تنفيذها ومراجعتها وصولا الى الاعتماد النهائي.

ومن جانبها قالت رئيسة اللجنة الوطنية المشتركة لمعالجة قضايا العنف الاسري عواطف القطان في كلمة القتها في الافتتاح ان مشكلة العنف الاسري في الكويت من المشاكل التي تؤرق المسؤولين جميعا لما لها من اهمية قصوى في الحفاظ على نسيج المجتمع الكويتي.

واكدت القطان التي تشغل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد للشؤون الادارية والمالية ان هذه الظاهرة التي تؤدي الى تفكك الاسر وانحراف الابناء حملت كل المؤسسات على كاهلها ان تقوم بالتوعية من خلال وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لدورها البارز في نشر الوعي للحد من خطورة هذه الظاهرة.

وشددت على الدور الذي تقوم به الامانة العامة للاوقاف والجهات الممثلة في اللجنة الوطنية المشرفة على علاج قضايا العنف الاسري "لذا يجب ان نتكاتف جميعا لنقف خلف هذه المؤسسات حتى نستطيع ان نقضي على مشكلة العنف الاسري في مجتمعنا".

يذكر ان اللجنة تضم في عضويتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التربية والأمانة العامة للأوقاف ممثلة بالصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية.