وزير الاعلام: نرحب بالحوار ولا دليل لتدخل أبناء الأسرة بالانتخابات

جدد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله التأكيد على سلامة الموقف من تعديل قانون الانتخاب وفق مرسوم الضرورة، مشيرا الى أن الحكومة ملتزمة بكل مواد الدستور التي تنظم العمل والعلاقة ما بين السلطات وعلى رأسها المادة التي تنص على أن المحكمة الدستورية هي من تفصل في المنازعات الدستورية.

وقال العبدالله خلال برنامج "مقابلة خاصة" عبر قناة العربية الفضائية أن الحكومة ذهبت الى المحكمة الدستورية بناء على تخوف مبني على آراء كثير من الفقاء الدستوريين الذين أشاروا الى أن القانون الانتخابي السابق سيكون عرضة للطعن الدستوي مما سيؤدي الى افشال العملية الانتخابية وارهاق سياسي متكرر للكويت.

وأضاف العبدالله أن الحكومة قدمت دفعوها الى "الدستورية" بأن القانون الانتخابي لا يعكس مكونات المجتمع بشكل دقيق بل يوجد افضلية لمجموعات على أخرى، لافتا الى أن "الدستورية" رفضت الطعن، وبينت أن أي مثالب في القانون يتم تعديلها وفق الأدوات التشريعية المنصوص عليها.

وبين العبدالله أن أحد الأدوات التشريعية المنصوص عليها في الدستور المادة 71 التي استخدمها سمو امير البلاد وفق الصلاحية المقررة له بشكل مطلق، وكذلك وفق حكم المحكمة الدستورية في سنة 82 الذي يؤكد بأن الامير وحده هو من يقرر حالة  الضرورة وان هذا التقدير يعتبر من اعمال السياسة وليس من اعمال القضاء.

وحول موقف الحكومة من المسيرات المعارضة، قال العبدالله أن ترخيص مسيرة كرامة 2 قدم مساء ذات اليوم الذي تمت فيه المسيرة، مبينا أن أي ترخيص في أي دولة يتطلب أن يقدم قبل الموعد بفترة محددة، لافتا الى أن مسألة تقديم طلب الترخيص يختلف تماما عن الإخطار الذي لا يتوافر فيه الأركان المطلوبة للحصول على الترخيص.

وأشار العبدالله الى أن واجب الحكومة وقوات الأمن الخاصة فرض هيبة القانون على الجميع، مشددا على أن أي شخص يخرج عن القانون سيتم استدعاءه والتعامل معه لردعه، لافتا الى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانات متكررة تحث المواطنين والمقيمين الالتزام بالقوانين المعمول بها في الدولة ومن ضمنها قانون حظر المسيرات وتعطيل الشوارع دون اذن مسبق.

ووصف العبدالله الأحداث التي تمر بها الكويت بـ "الربيع الحكومي" في مجال تطبيق القانون، مشيدا بحكومة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك التي تميزت بتطبيق القانون على حد قوله على الجميع، قائلا "للأسف في فترات طويلة جداً تغاضينا عن تطبيق بعض القوانين وتساهلنا مع البعض وشدينا مع الاخر ولكن هذا غير وارد في حكومتنا".

وردا على سؤال المذيع عن تشبيهه المقاطعة للانتخابات بمقاطعة "غداء العائلة"، أوضح العبدالله أن المثل سبب له كثير من اللغط، وقد يكون سوء تقدير منه في محاولة تبسيط ما كان يحاول قوله، موضحا أن من يقاطع يتنازل تلقائيا عن المشاركة في أي عملية ستتبع العمل الذي قاطعه".

وعن دعوة المعارضة للحوار التي أطلقها النائب السابق أحمد السعدون، رحب العبدالله بالحوار مشيرا الى أن هذا الشعار أطلق من البداية، آملا أن يسود هدوء النفس لدى الجميع من زجل رفعة ومصلحة الكويت.

ونفى العبدالله ما يتردد عن تدخل أبناء الأسرة الحاكمة في الانتخابات الحالية، داعيا من لديه الدليل أن يقدمه الى جهات الاختصاص لكي يتم التعامل معه وفق القانون.