مجلس الوزراء: اقرار مرسومي ضرورة بتعديلات على قانوني الرياضة والشركات

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك بما يلي:

أحيط المجلس علما في مستهل أعماله بمغادرة سمو الأمير البلاد لزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 26  29/11/2012، وسيرافق سموه كلا من الشيخ أحمد الحمود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والشيخ علي جراح الصباح  نائب وزير شئون الديوان الأميري، والدكتور نايف الحجرف وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة، وأنس الصالح  وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الإسكان، أحمد الفهد  مدير إدارة مكتب سمو أمير، والشيخ خالد العبد الله رئيس المراسم والتشريفات الأميرية، وعدد من المستشارين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية ووزارة الإعلام.

ويعرب المجلس عن تمنياته لسمو الأمير السلامة في الحل والترحال.

ثم تابع المجلس متابعة إجراءات اعتماد المراسيم بقوانين التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، واستعرض مشروع مرسوم بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، والهدف من تعديل المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2007 المشار إليه بأن هذه المادة لم تحدد الجهة التي تضع هذا النظام وما إذا كانت هي مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وإذا كانت الأخيرة فهل هي الجمعية العادية أو غير العادية، وما هو الإجراء الواجب إتباعه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لأي منهما، كما وأن النص الحالي للمادة (5) بحالته الراهنة يشوبه الغموض وعدم الوضوح، كما وأن النظم الأساسية التي تضعها الهيئات الرياضية هي في حقيقة الأمر تشريع يجب عند وضعها مراعاة إصدارها من جهات عامة وليس جهات خاصة.

كما أن مشروع المرسوم بالقانون المعروض قد تناول بالتعديل أغلبية مواد المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والقانون رقم (5) لسنة 2007 في حين أنه لما كان إصدار مراسيم بقوانين هو استعمال للرخصة التي تقررها المادة (71) من الدستور فإنه يتطلب أن يوجد فيما بين أدوار الانعقاد لمجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير الأمر الذي يتعين استعمال هذه الرخصة الاستثنائية في حدودها، وأن يقتصر التعديل على المواد الضرورية واللازمة لضمان استمرارية دولة الكويت عضوا بالأسرة الرياضية الدولية ولمشاركة رياضيها في الأنشطة الرياضية الإقليمية والدولية بما يحول دون تجميد أو إيقاف تلك الأنشطة مستقبلا.

كما تدارس المجلس مشروع مرسوم بقانون في ضوء ما تتيحه المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية من جواز منح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم الضوابط وشروط الحصول على الجنسية على أن يصدر قانون بتجديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية بعد إجراء التدقيق والبحث الذي تقوم به الأجهزة المعنية، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا واعتباراتها المختلفة، فقد وافق المجلس على مشروع قانون يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2013 بما لا يزيد عن ألفي شخصاً.

وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير.

كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني للجمهورية اللبنانية يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان، وإلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وإلى الشعب اللبناني الشقيق، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والرخاء، وأن يديم على لبنان الشقيق نعمة الأمن والاستقرار.

كما ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماعا استثنائيا صباح اليوم للجنة الخدمات العامة بقصر السيف لمناقشة سبل تنفيذ العقد رقم 12-99/2000 في شأن بناء وتشغيل ونقل وملكية محطة معالجة الصرف الصحي بالصليبية لتوسعة المحطة باستخدام نظام المعالجة الرباعية وبحضور ممثلين عن وزارة الاشغال العامة وديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع وجهاز متابعة الاداء الحكومي.

وقد استهل المبارك الاجتماع منوها بأهمية هذا المشروع الحيوي وتحقيق غاياته في تحقيق الاستفادة المثلى من مياه الصرف الصحي في مختلف الاغراض والمحافطة على البيئة وحمايتها من التلوث وقد اكد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون انساجاما مع توجيهات سمو الامير.

وقد تم خلال هذا الاجتماع استعراض خلفية المشروع وتفاصيل العقد المبرم لتنفيذه والاجراءات التي تم اتخاذها من مختلف الجهات ذات الصلة بالمشروع.

كما تم التداول حول افضل السبل لمعالجة الوضع القائم وايجاد افضل الحلول التي تحقق المصلحة العامة بمراعاة كافة الاعتبارات القانونية والفنية والعملية والمالية وضرورة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمراجعة وتقويم الأسلوب المتبع في اعداد العقود الخاصة بمشروعات الدولة وتنفيذها ومحاسبة كل من يتسبب في عرقلة مثل هذه المشروعات الحيوية او الاضرار بمصالح الدولة ووضع القواعد والضوابط المناسبة لتجنب تكرارها واضعين مصلحة الكويت وتطبيق القانون فوق كل الاعتبارات.

واستقبل المبارك بحضور وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم رئيس واعضاء لجنة تسميات المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين في دولة الكويت.

واكد سموه خلال اللقاء على اهمية الالتزام باللوائح والضوابط المنظمة عند اطلاق التسميات مقدرا صعوبة وحساسية المهام الملقاة على عواتقهم.

وشدد على ضرورة مراعاة اسماء الشخصيات ذات الدور الوطني والتاريخي والانساني عند عملية اطلاق التسميات مشيرا الى الشخصيات التي قدمت اسهامات جليلة ومتميزة على مختلف الجوانب الحياتية.

 

×