هيئة المعاقين: بعض المعاقين يتم استغلالهم سياسياً من قبل المرشحين

استنكر مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور جاسم التمار استغلال بعض المعاقين وقضياهم سياسيا من قبل بعض مرشحي مجلس الأمة خلال الانتخابات التي يتم التسابق عليها هذه الأيام، ومن جانبها أيضاً بعض الهيئات والجمعيات والمؤسسات التي تهدف من التربح على حساب قضايا ذوي الإعاقة.

تصريحات التمار لصحيفة "كويت نيوز" كانت عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ظهر اليوم لتفنيد وشرح قانون رقم (8/2010) الخاص بالهيئة، وكان ذلك بحضور عدد من كبار ومسؤولي الهيئة في مقرها بمنطقة الشعب البحري.

وبسؤال التمار حول أعداد الملفات التي يستفيد أصحابها من امتيازات ذوي الإعاقة دون وجه حق، كشف التمار أن هناك نحو 12 ملف لم يراجع أصحابهم الهيئة ضمن 42 ألف و350 ملف أجمالي عدد الملفات التي تتبناها الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة قد أعلنت في الصحف المحلية طالبة من أصحاب الملفات المراجعة والتحديث إلا أنه لم يتقدم منهم سوا ما يقرب الـ 300 شخص من أصحاب الملفات، لافتاً إلا أنه وأثناء وبعد المراجعة والتحديث تم اكتشاف بعض الملفات بها شبه تزوير الأمر الذي أستعدى تحويل كافة الملفات التي تتضمن شبه أو عدم مراجعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيها.

وأشتكى التمار بعض الهيئات الحكومية في الدولة في مقدمتها وزارة المالية، حيث أكد أن الهيئة تقدمت بطلب للوزارة بتحديد ميزانية خاصة بالهيئة تصرف على لجانها وفي مقدمتها اللجان الطبية كان قدرها 350 ألف دينار ليتم صرفها سنوياً إلا أن الوزارة حددت لنا 22 ألف دينار فقط وكان رد المسؤولين علينا "خلصوا المبلغ ونعطيكم"، مضيفاً أن هذا الأمر تسبب في عدم صرف رواتب الأطباء مما جعلهم يلجئون للإضراب عن العمل.

وأشار التمار أن وزارة الأشغال أيضاً بطيئة في الرد علينا واتخاذ القرارات التي تتطلب الهيئة سرعة إنجازها والموافقة عليها مع العلم أن الهيئة دورها إنساني ولا يحتمل أي بطئ، مطالباً من الجميع التعاون وتسهيل مهام الهيئة.

وحول قانون رقم (8/2010) الخاص بالهيئة أكد التمار أن الهيئة وجميع أعضائها يعملون جاهداً على تطبيق مواد  القانون والتي تبلغ 72 مادة، وهي مقسمة إلى 10 فصول يحتوي كل فصل منها على عدد من المواد، من 1 وحتى 3 تتعلق في نطاق تطبيق القانون و4 خاصة بتنظيم الخدمات ومن 5 وحتى 12 مرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومن 13 وحتى 17 مرتبطة بالتأهيل والتشغيل، ومن 18 إلى 23 تختص باندماج ذوي الإعاقة في المجتمع، أما من 24 وحتى 28 يتكلم عن الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ومن 29 وحتى 46 يتطرق حول المزايا والإعفاءات ومن 47 وحتى 58 يهتم بالهيئة العامة والشئون الإدارية ومن 59 إلى 64 يختص بالعقوبات وأخر الفصول ومن المادة 65 وحتى 72 يتحدث عن الأحكام العامة.

 

×