المنبر الديمقراطي: ندعو الجميع لرفض الاتفاقية الأمنية الخليجية

عبر المنبر الديمقراطي الكويتي عن قلقله الشديد من التصاريح الحكومية حول توقيع الكويت على الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي مبررة ذلك بأنه تم التعديل على بعض بنود الاتفاقية لتتوافق والرغبة الكويتية التي سبق لها ان رفضت تلك الاتفاقية لتعارض الكثير من بنودها مع الدستور الكويتي.

وقال المنبر في بيان اصدره اليوم "ومما يزيدنا ريبة و حذر، هو الإصرار الحكومي على التكتم وعدم نشر الاتفاقية الامنية وتوضيح بنودها ليتعرف عليها المواطن، خصوصاً لارتباطها الشديد بأمنه وحريته مما خلق ذلك توجساً لدى الكثير منهم بانه لم يطرأ اي تعديل جدي عليها وأن التحفظات عليها لازالت قائمه، خاصة على البنود المتعلقة بسيادة الدولة وبالملاحقات الأمنية والقمعية لحريات المواطنين وانتهاكها للحقوق التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية".

وتساءل المنبر "لماذا قبلت الحكومة اليوم ما رفضته عام 1994؟ وهل للأحداث السياسية المحلية والاقليمية الأخيرة دوراً لاحياء مشروع الاتفاقية الأمنية مجدداً؟ والتي من شأنها حفظ مصالح هذه الأنظمة وحكوماتها على حساب حقوق وحريات المواطنين".

ونبه المنبر الديمقراطي الحكومة الى خطورة قبولها وتوقيعها للاتفاقية التي تم رفضها لعدة مرات ولنفس الأسباب، محذرا في الوقت ذاته من المساس أو التعدي على حرية وكرامة وأمن المواطنين، محملها مسئولية جميع ما يترتب عليها من آثار من انتهاك للمزيد من الحريات الخاصة و حرية التعبير وغيرها مما كفل الدستور به حق المواطنين.

ودعا المنبر الجميع للحرص على رفض الاتفاقية "المرفوضة سابقاً لأكثر من مرة" والتي من شأنها المساس المباشر بالمواطن ولتعارضها مع المكتسبات الشعبية والضمانات الحقيقية لمبادئ الحرية والمساواة التي وفرها وكفلها الدستور.

 

×