لجنة الإنتخابات: من حق المرشح المستبعد العودة في حالة أقرت المحكمة بذلك

أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات المستشار احمد العجيل على أن اللجنة ومنذ صدور قانون إنشائها رقم 21 لسنة 2012 استطاعت تنظيم هيكلها الإداري وتشكيل اللجان اللازمة لمباشرة مهامها، مفيداً انه تم فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة والتي بلغ عددها 396 طلباً أستبعد منهم 49 متنازل و37 تم استبعادهم بعد  فحص طلبتهم، حيث انهم لم يستوفوا الشروط وبذلك يكون عدد الطلبات التي تقرر قبولها 310 طلباً موزعين على الـ5 دوائر.

وأضاف المستشار العجيل خلال كلمته في المؤتمر الصحافي الذي نظمته اللجنة العليا للانتخابات بمسرح قصر العدل صباح اليوم أن الطلبات التي تمت فحصها وفق الضوابط والشروط التي أوجبها الدستور والقانون، منوهاً أن المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على ألا يكون المرشح محكوماً عليه بعقوبة، فضلاً عن شرط آخر تمليه الأصول العامة دون الحاجة إلى نص وهو حسن السمعة، وذلك لعلو شأن وأهمية وهيبة المناصب البرلمانية.

وشدد المستشار العجيل على أن قضاء المحكمة الدستورية ومحكمة التميز والقضاء الإداري المقارن على ضرورة توافر ذلك الشرط صوناً للسلطة التشريعية وحافظاً لهيبتها وضماناً لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي بتخير من ينوب عنها ويمثلها أحسن تمثيل.

وحول الالتزامات في الدعاية الانتخابية الخاصة للمرشحين أكد العجيل أن المادة الخامسة من القانون نصعت على:

أولا- عدم إقامة أي إعلان يتضمن ما يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام والآداب، أو أن يتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة.

ثانيا- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين أو معتقداتهم الدينية.

ثالثا- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق آي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه ان يؤدي إلى ما تقدم.

رابعا- عدم استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس -فيما عدا المسارح المرخص بها- في الدعاية الانتخابية.

خامسا- الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين الآخرين.

سادسا- عدم استخدام أموال الجمعيات والنقابات أو استخدام مقارها للدعوة لمصلحة مرشح معين أو إضرارا به.

سابعا- حظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي، أو إبدائه على وجه معين.

ثامنا- عدم إعطاء الناخبين أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية أو الوعد بذلك للتأثير على نزاهة الانتخابات.

ورداً على سؤال لصحيفة "كويت نيوز" حول إمكانية طعن المرشحين المستبعدين في قرار استبعادهم وحصولهم على حق العودة قال من حقهم التوجه للمحكمة وإذا أقرت حقهم في العودة يمكن عودتهم.

وعن اتهامات أحد نواب المعارضة السابقين للأجهزة المنية بتدريبها بعض العناصر لاستخدام المال السياسي في الانتخابات أكد هناك أكثر من جهة سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ومراقبين يعملون مع اللجنة لمراقبة الانتخابات وضمان شفافيتها ونزاهتها، لافتاً أنه تم تشكيل لجنة تعمل على مدار الساعة بمعهد الكويت للدراسات القضائية لتلقي شكاوى الانتخابات، مشدداً على أن القانون سيطبق على الجميع.

ونوه العجيل أنه تم اعتماد الفرز اليدوي في الانتخابات الحالية، فهو أكثر مصداقية لدى المواطنين ولن نلجأ للأجهزة الحديثة.

 

×