المنبر: نطالب الحكومة بإحترام الدستور وإلغاء جميع القوانين المخالفة له

طالب المنبر الديمقراطي الكويتي الحكومة الكويتية بإحترام الدستور من خلال الالتزام الكامل لكافة مواده و السعي لإلغاء جميع القوانين المخالفة له، داعياً من الجميع بالتصدي لمحاولات التعدي عليه.

وأضاف المنبر في بيان صحافي له، بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى بمرور خمسون عاماً على إصدار الدستور، إننا لازلنا حتى اليوم نعاني من تجدد تلك المحاولات للنيل منه، مضيفاً "نعيش اليوم ذكرى مرور نصف قرن على اصدار الدستور الكويتي , الوثيقة السياسية التي نقلت نظام الحكم في الكويت من امارة تدار " بفكر المشيخة " إلى دولة يحكمها دستور ينظم العلاقة بين الحاكم و الشعب.

وزاد البيان "وما إصدار الدستور في يوم 11/11/1962 إلا توثيقاً لهذه العلاقة التي امتدت لسنوات طويلة عبر التاريخ، فقد كان لمشرعي الدستور نظرة متقدمة يرون بها الكويت نموذجاً مدنياً لدولة مؤسسات تنعم بدستور طموح تشغل مباديء الحرية و المساواة جانباً كبيراً منه، بل و يشترط لتعديله ان يكون بهدف المزيد من الضمانات لهذه المباديء.

وأشار إلى أنه بالمقابل كان هناك من يرى فيه خطأً تاريخياً وجب تصحيحه !،  فالسلطة عبر العديد من المحاولات التي أخذت أشكالاً متعددة بغرض تصحيح ذلك الخطأ ومنها في أعوام 1986,1976,1967 , إلا إن في كل مرة يثبت الشعب الكويتي رفضه لتلك المحاولات متمسكاً بحقوقه و واجباته و ضماناته التي كفلها له الدستور، وصولاً لمؤتمر جدة الذي يعد بمثابة تجديداً للقسم بالتمسك بالدستور من الكويتيين جميعاً بشهادة المجتمع الدولي كله كونه الضمان الوحيد لاستقرار الحكم.

 

×