مسيرة كرامة وطن الثانية: الشعب يريد اسقاط المرسوم

استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا للاحتجاج على قواعد التصويت الانتخابي الجديدة مساء اليوم الاحد.

واضطر المتظاهرين لتغيير مكان الاحتجاج الى منطقة مشرف بدلا من منطقة ابراج الكويت بالعاصمة بعد ان سدت قوات الامن الطرق المؤدية اليها.

وطاردت قوات الامن المتظاهرين على الطريق الدائري السادس السريع وفي منطقة مشرف، وررد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد اسقاط المرسوم".

وعلى صعيد متصل، التقى عدد من نواب الأغلبية سمو أمير البلاد بدار سلوى مساء اليوم النائب السابق خالد سلطان بن عيسى والنائب السابق محمد هايف وعمار العجمي وعبدالله الطريجي.

وقال النائب السابق هايف في موقعه على "تويتر" "إنتهى لقاء سمو الأمير قبل قليل وأهم مافي اللقاء أنه أشار فيما لو حكمت المحكمة الدستورية على المرسوم ببطلانه فسيقبل بالحكم".

واضاف هايف "الدستوريون والمحكمة الدستورية عليها مسئولية للمساهمة في إخراج البلد من الأزمة بعدما أشار سمو الأمير لحق الدستورية في رفض المرسوم ".

وعلق النائب في مجلس 2012 المبطل د. أحمد المطيع في موقعه على تويتر "قضاء الدستورية الشامخ سيكون على كاهله إنصاف الأمة والحكم بعدم توفرالضرورة وعدم دستورية المرسوم فلننتظر حكم القضاء بعيداعن المظاهرات والمسيرات".

من جهته، قال النائب السابق د. محمد الكندري "تشرفت اليوم بمقابلة سمو الامير مع مجموعة من ابناء العائلة، وأوضحنا بأن الوضع مقلق ومخيف، وان الحل يكمن في سحب المرسوم".

وفي ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد، قالت وزارة الداخلية ان أجهزة الأمن المعنية اتخذت كل اجراءاتها الاحترازية فى نطاق محافظة العاصمة والعديد من المناطق الأخرى تحسبا للدعوة إلى التجمهر والخروج فى مسيرات غير قانونية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن تلك الجموع غير المرخص لها بالتظاهر والخروج فى مسيرات اتخذت من ارض المعارض الدولية بمنطقة مشرف مرورا بالدائري السادس منطلقا نحو التحرك بمسيرات تنادت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مضيفة ان أجهزة الأمن تعاملت معها وقامت بتفريقها وفقا للاجراءات القانونية المتبعة مع مثل هذه المسيرات وحالات التجمهر غير المرخص لها فى هذا الظرف.

وأعربت وزارة الداخلية عن تقديرها العميق للمواقف المشرفة والمسؤولة من الاخوة المواطنين الذين سارعوا للتعاون مع أجهزة الأمن بالابلاغ والإدلاء بمعلومات مفيدة عن مواقع المتجمهرين والذين احتمى بعضهم داخل المناطق السكنية ذريعة لدفع أجهزة الأمن للتعامل معهم بين المساكن الآمنة مبينة ان رجال الأمن تمكنوا من فض تجمهرهم ومسيرتهم بفضل مؤازرة وتعاون المواطنين.

ودعت الوزارة الجميع الى ضرورة الالتزام بالقانون حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وأن يقفوا صفا واحدا وتحمل مسؤوليتهم الوطنية للحفاظ على الأمن والسلم الداخلي وعدم الإضرار بالمصالح العليا لأمن الوطن والمواطنين.

 

×