حدس:أي عضو من الحركة يشارك بالانتخابات مخالفا قرار المقاطعة سيفصل فورا

أكدت الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) على "سلمية" و"دستورية" التحركات والفعاليات الشعبية القائمة والمستقبلية، ومن أبرزها جهود "مقاطعة الانتخابات" والضغوط السياسية لسحب الحكومة مرسومها المعيب والعابث بالنظام الانتخابي، مستنكرة التعامل "الأمني" للحكومة وترويعها الآمنين وتضييقها الحريات العامة بوجه حراك سياسي إصلاحي ومدني.

وأهابت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة بوسائل الإعلام الحكومية والخاصة التزام الصدق وتحري الدقة، مستغربة حملة التحريض والتخوين البشعة التي يواصل "البعض" تسليطها على أحرار الكويت عمومًا و"الحركة" خصوصًا، وهذه الافتراءات لا تحقق الصالح العام وتمزق النسيج المجتمعي.

وجددت "الحركة الدستورية الإسلامية" التزامها بما قرره الحراك الإصلاحي بنوابه المعارضين وشبابه الوطنيين وتياراته السياسية وقواه الاجتماعية بشأن "المقاطعة" تصويتًا وترشيحًا بأي شكل من الأشكال، مؤكدة بأن أي عضو من أعضاء الحركة يشارك بالانتخابات بالمخالفة لهذا القرار سيفصل من "الحركة" ويعد خارج صفوفها فورًا.

وحثت الحركة في ختام بيانها المواطنين للتمسك بدستور 1962 وما كفله من حقوق وحريات عامة بوسائل حضارية وسلمية، مطالبة الحكومة بالتزام أحكام الدستور واحترام أحكام القضاء ونزع فتيل الأزمة التي تسببت فيها بأخطائها المتعمدة والمتكررة.