المستشار العجيل: سنعمل على إجراء الانتخابات في إطار من النزاهة والشفافية

أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات المستشار أحمد العجيل على حرص الجهة  القضائية طبقاً لما أرسته البلاد في القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن إنتخابات مجلس الأمة من قواعد وإجراءات تضبط العملية الانتخابية وتحيطها بسياج من الضمانات التي تصونها وتكفل إجراءها تحت سمع وبصر الناخبين والمرشحين، ومن جانبها المنظمات المدنية الكويتية والدولية المعنية بمتابعتها.

وأضاف العجيل في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بمسرح وزارة العدل للإعلان عن مهام اللجنة ودورها في إجراء انتخابات مجلس الأمة والمزمعة في ديسمبر لهذا العام 2012، مشيراً إلى أن هذه الضمانات قد تم تتويجها بإسناد مهمة الإشراف على العملية الانتخابية إلى القضاء في كافة مراحلها.

وقال العجيل أن الديمقراطية حظيت أخيراً بالمزيد من الضمانات إذ صدر المرسوم رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه، فجعل هذه اللجنة مستقلة ولها ميزانيتها الخاصة بها، والتي تدمج ضمن ميزانية وزارة العدل، موضحاً إنها مؤلفة من  تسعة من سدنة القضاء، فيما ألزم أجهزة الدولة بمعاونتها في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بمتطلباتها، وقد خصها المرسوم بما يلي:

1- وضع خطة عاملة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2- التحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.

3- ترشيح رجال القضاء والنيابة العامة بصفة أصلية واحتياطية لرئاسة اللجان النتخابية الفرعية والأصلية والرئيسية لإدارة العملية الانتخابية.

4- الإعداد والتحضير لإجراءات الانتخابات ومتابعة تجهيز المقار الانتخابية للجان وإصدار التعليمات المنظمة في شأنها.

5- الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات ومتابعة التحقق من مطابقتها للقانون.

6- التحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة، وعلى الأخص ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان.

7- إبداء الرأي القانوني فيما يعرض على اللجان الانتخابية من مشكلات أو معوقات تعترض سير العملية الانتخابية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

8- تلقي البلاغات والشكاوي من الناخبين والمرشحين وغيرهم فيما يخص العملية الانتخابية وفحصها وإزالة أسبابها، وإبلاغ النيابة العامة بالتجاوزات التي تشكل جرائم انتخابية.

9- وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بنزاهة وشفافية الانتخابات، واتخاذ القرارات بشأنها.

10- متبعة نتائج فرز صناديق الانتخابات أولا بأول بالتنسيق مع رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية والأصلية والرئيسية.

11- نشر النتيجة النهائية للانتخابات من واقع النتائج المعلنة من رؤساء اللجان الرئيسية.

إلى ذلك تعهد العجيل للمواطنين بأن اللجنة ستعمل على إجراء الانتخابات في نطاق الضمانات التي كفلها القانون في إطار من النزاهة والشفافية، مشيراً إلى أن اللجنة الداخلية عملت على تحقيق ذلك من خلال تنظيم هيكلها الفني والإداري وأمانتها العامة، كما شكلت ثلاث لجان تختص الأولى: ترشيح رؤساء اللجان الانتخابية.

فيما تختص الثانية: تلقي بلاغات وشكاوى الناخبين والمرشحين وفحصها وإزالة أسبابها، بينما تختص الثالثة: بفحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين.