الكويت تدعو الى دعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعلن ترشحها لعضويته

دعا المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي المجتمع الدولي الى دعم عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكثر من أي وقت مضى في تحقيق برامجه الانمائية وأعلن ترشح الكويت لعضويته للفترة ما بين عام 2013 و 2015 .

وقال العتيبي أمام الجمعية العامة خلال مناقشاتها لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الليلة الماضية ان قرار الكويت جاء إيمانا منها بدور المجلس المهم وهي تترشح لعضويته سعيا لاستكمال الجهود التي تبذلها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عبر ذلك الجهاز الدولي المسؤول عن ادماج وتنسيق الأنشطة الدولية في تلك المجالات.

واعرب عن الامل بأن تحصل الكويت على دعم ومساندة الدول الأعضاء في ترشحها حيث من المتوقع أن تجرى الانتخابات يوم ال31 من أكتوبر الجاري.

وأكد العتيبي أن دولة الكويت تولي أهمية خاصة لأنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتلتزم التزاما كاملا بما يصدر عنه وعن لجانه الفرعية من قرارات وسياسات لتنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية لتحقيق الأهداف المنشودة وفي مقدمتها القضاء على الفقر ومكافحة الأمراض الخطيرة والمعدية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على أن دولة الكويت لا تدخر جهدا في دعم ومساندة المؤسسات الدولية والاقليمية العاملة في مجال التنمية حتى يتسنى لها مواصلة تقديم المساعدة الى البلدان النامية وأقل البلدان نموا في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية بحلول العام 2015.

وقال أن ما شهده العالم في السنوات الأخيرة من أزمة مالية فائقة لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

واضاف أن ما تشير اليه المعطيات من تزايد في نسب البطالة والفقر المدقع وغيرها "تمثل تحديات تجعلنا نتمسك أكثر من أي وقت مضى بدعم عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتطوير آلياته وتحسين كفاءته باعتباره الجهاز الدولي الأعلى المعني بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم رفاهية الشعوب والارتقاء بمستوياتها المعيشية".

وأكد أهمية تعزيز الشراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع غيره من الأجهزة الرئيسة في الأمم المتحدة لاسيما الجمعية العامة.

وأضاف أنه على عاتق المجتمع الدولي في المرحلة الحاضرة مسؤولية كبيرة تتمثل في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وأنه من المهم ترجمة النتائج التي أسفر عنها مؤتمر (ريو + 20) الى واقع ملموس لاسيما فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والبيئة وظاهرة تغير المناخ ودمج الرؤى الاقتصادية بما يحقق الأهداف الانمائية للألفية.

وبين أن تحقيق التنمية المستدامة بركائزها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية "يتطلب أن تتبنى دولنا سياسات وطنية شاملة" تهدف الى خلق الأجواء المناسبة لدعم تلك الركائز وسن التشريعات اللازمة لتفعيلها واستثمار القدرات والامكانات لخلق تعاون اقتصادي دولي مشترك قادر على مواجهة التحديات.

واشار الى أن دولة الكويت دأبت انطلاقا من ايمانها الراسخ بمفهوم المشاركة الدولية على دعم البلدان النامية ومساعدتها في التغلب على ما تواجهه من عقبات ومصاعب وذلك من خلال تمويل المشاريع التنموية والاقتصادية لتلك البلدان والنهوض باقتصادياتها لما فيه خير ومنفعة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا.

وذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم منذ خمسة عقود المنح والمعونات الفنية والقروض الميسرة لأكثر من 100 بلد من البلدان النامية لمساعدتها في تحقيق التنمية المستدامة.

وبين ان اجمالي المساعدات التي قدمها تجاوز 18 مليارا من الدولارات وذلك "تكريسا للنهج الواضح لسياسة دولة الكويت الخارجية المبنية على تعزيز وتوثيق الروابط بين الدول للوصول الى نموذج أمثل من الشراكة الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وقال العتيبي أن دولة الكويت استمرت في اطلاق المبادرات الداعية لانشاء صناديق متخصصة تغطي أماكن مختلفة في العالم وتعالج قضايا تتعلق بالبيئة والتنمية والبطالة والأمن الغذائي وغيرها من التحديات التي تواجهها شعوب البلدان النامية.

واضاف ان آخر تلك المبادرات هي تلك التي اطلقها حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال القمة الأولى لمؤتمر حوار التعاون الآسيوي الذي استضافته دولة الكويت لانشاء برنامج بقيمة مليارين دولار يهدف الى تمويل المشاريع الانمائية في البلدان الآسيوية غير العربية.

واشار الى اعلان سموه عن مساهمة دولة الكويت في هذا البرنامج بمبلغ 300 مليون دولار لمساعدة البلدان الآسيوية الأقل نموا على تحقيق الأهداف الانمائية للالفية.

ويتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو أحد الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة من 54 عضوا تنتخب الجمعية العامة كل عام 18 عضوا منهم لمدة ثلاث سنوات.

ويتألف أعضاء المجلس من 14 عضوا من الدول الافريقية و11 عضوا من الدول الآسيوية وعشرة أعضاء من أمريكا اللاتينية و13 عضوا من أوروبا الغربية وستة أعضاء من أوروبا الشرقية.

 

×