فيديو/ مسيرة كرامة وطن: عشرات الآلاف يحتجون على تعديل قانون الانتخاب

استخدمت الاجهزة الامنية في الكويت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق محتجين حاولوا تنظيم مسيرة اليوم الأحد احتجاجا على التغييرات التي أدخلت على قوانين الانتخابات والتي وصفتها المعارضة بانها انقلاب على الدستور من قبل الحكومة.

وتجمع المتظاهرين في مناطق مختلفة من العاصمة لتنظيم مسيرة إلى ساحة التغيير أمام قصر السيف، وطوقت الشرطة بعض المحتجين وأمهلتهم بضع دقائق للتفرق ثم أمطرتهم بقنابل الغاز وقنابل الصوت. وأصيب عدة أشخاص بجروح.

وأعاد المتظاهرون تجميع انفسهم لتشكيل حشد اكبر قدر بأكثر من 20 الف شخص تجمعوا على طريق قرب ابراج الكويت الشهيرة.

وكانت السلطات تعهدت في وقت سابق "بالتصدي الحازم" لأي محاولة لتنظيم احتجاجات خارج المناطق المقررة.

واعتقل عدد من المتظاهرين من الشباب والنواب السابقين أيضا وبعدد الشخصيات السياسية، فيما أصيبت ما يقارب 70 شخصا خلال المواجهات مع الأجهزة الامنية.

وتعتبر مسيرة كرامة وطن من اكبر المسيرات والتجمعات التي شهدتها الكويت.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا اعلنت فيه أنه وعلى الرغم من التنبيهات والتحذيرات المتكررة والتى أكدت عليها الوزارة من خلال البيانات الصادرة عنها بعدم القيام بأيه مسيرات أو تجمعات مخالفة للقوانين والإجراءات أيا كانت المبررات والدوافع حفاظا على الأمن والنظام.

وأضافت الوزارة في بيانها الذي أصدرته في وقت متأخر من مساء الأحد "إلا أن مجموعات من المتجمهرين تعمدوا الخروج بمسيرات شملت المناطق التجارية وسط العاصمة وبالقرب من أبراج الكويت بشارع الخليج العربي غير عابئين بالتعليمات والإرشادات بحظر تلك المسيرات، الامر الذي أدي إلى تعطيل حركة السير والمرور والمصالح التجارية والحيوية والوصول إلى المستشفيات ورشق رجال الأمن بالحجارة وغيرها مما أدي إلى إتلاف عددا من المركبات الأمنية وإصابة عدد إحدى عشر من رجال الشرطة نقل عدد منهم للمستشفيات لتلقى العلاج نتيجة الإصابات التى تعرضوا لها ، مما أضطر أجهزة الأمن وبدعم من الحرس الوطني  إلى التعامل الفوري والمباشر مع هذه التجاوزات الصريحة والخرق العلني للقانون حيث تم ضبط عدد من مثيري الشغب والعنف وإحالتهم مباشرة إلى جهة التحقيق المختصة".

وجددت وزارة الداخلية التأكي على أنها لن تسمح مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي مناشدة الجميع عدم مخالفة القوانين والتى ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة، داعية الجميع إلى التعاون معها في تحملا المسئولية الوطنية وإدراكا لخطورة تلك المخالفات الجزائية للحيلولة دون الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية.

 

 

 

×