مجلس الوزراء يصدر عددا من المراسيم بقوانين بربط ميزانيات عدد من الجهات

أصدر مجلس الوزراء عددا من المراسيم بقوانين أرقام (8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18) بربط ميزانيات عدد من الجهات للسنة المالية (2012/2013) نشرت في جريدة (الكويت اليوم) في عددها الصادر اليوم.

وذكر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2012/2013) ان تقديرات الايرادات بالميزانية بلغت نحو 17 مليارا و 437 مليون دينار كويتي.

وقدر القانون مصروفات البترول بنحو 16 مليارا و 698 مليون دينار "ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات - التكاليف المتغيرة - بشرط ان يقابلها زيادة في ايرادات المبيعات".

وقدرت الارباح الصافية للسنة المالية (2012/2013) بنحو 738 مليونا و 884 الف دينار.

واوضح المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2012 بربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية (2012/2013) وجود صافي خسائر بميزانية المؤسسة تقدر بمبلغ وقدره 105 ملايين و 935 الف دينار.

وقدرت الايرادات بميزانية المؤسسة للسنة المالية المذكورة - وفقا للقانون - بنحو 247 مليونا و 938 الف دينار فيما قدرت المصروفات بنحو 353 مليونا و 873 الف دينار.

واظهر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2012 بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية (2012/ 2013) وجود زيادة في الايرادات المقدرة للبنك عن المصروفات بلغت نحو 62 مليونا و 128 الف دينار.

وقدر القانون الايرادات بميزانية البنك للسنة المالية المذكورة حيث بلغت نحو 89 مليونا و 788 الف دينار فيما قدرت المصروفات لذات السنة بنحو 27 مليونا و 660 الف دينار.

ونص القانون في مادته الثالثة على ان يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الايرادات عن المصروفات والبالغ 62 مليونا و 128 الف دينار الى الاحتياطي العام للبنك.

أما المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية (2012/2013) فقد أوضح ان الايرادات المقدرة بالميزانية تبلغ نحو (1) مليون و 520 الف دينار.

وقدر القانون مصروفات المؤسسة للسنة المالية المذكورة بنحو 295 مليونا و 277 الف دينار.

ونص القانون في مادته الثالثة على أن تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات للسنة المالية المذكورة بنحو 293 مليونا و 757 الف دينار.

وقدر المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية (2012/2013) الايرادات بميزانية التأمينات بنحو 3 مليارات و 962 مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (1) مليار و 967 مليون دينار.

ونص القانون في مادته الثالثة على ان تضاف زيادة الايرادات على المصروفات وقدرها (1) مليار و 995 مليون دينار الى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.

وأظهر المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية (2012/2013) زيادة في الايرادات المقدرة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية المذكورة (أرباحا صافية) تبلغ نحو 118 مليونا و 924 الف دينار.

وقدرت الايرادات بميزانية الصندوق بنحو 148 مليونا و 509 آلاف دينار فيما قدرت المصروفات بنحو 29 مليونا و 585 الف دينار.

ونص القانون في مادته الثالثة على أن توزع الارباح وقدرها 118 مليونا و 924 الف دينار وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1974 باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية والمادة 30 من النظام الاساسي للصندوق.

وأظهر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2012/2013) زيادة في المصروفات المقدرة بالميزانية عن الايرادات بنحو 159 مليونا و 262 الف دينار.

وقدرت المصروفات بميزانية البلدية بنحو 184 مليونا و 814 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 25 مليونا و 552 الف دينار ما يعني زيادة في المصروفات عن الايرادات "وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة)".

وأظهر المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2012 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية (2012/2013) صافي خسارة قدرت بنحو 13 مليونا و 978 ألف دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الايرادات "وتغطى من الاحتياطي العام للبنك".

وقدر القانون مصروفات البنك للسنة المالية المذكورة بنحو 91 مليونا و 422 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 77 مليونا و 443 الف دينار.

أما المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية (2012/2013) فأظهر زيادة في المصروفات عن الايرادات بلغت نحو 47 مليونا و 593 ألف دينار "وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة)".

وقدر القانون مصروفات هيئة الاستثمار للسنة المالية المذكورة بنحو 47 مليونا و 626 الف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 33 ألف دينار.

وأوضح المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنة المالية (2012/2013) أن تقديرات المصروفات بميزانية الهيئة بلغت نحو 214 مليونا و 865 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 2000 دينار.

وقدرت زيادة المصروفات عن الايرادات وفقا للقانون بنحو 214 مليونا و 863 الف دينار "وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة)".

وذكر المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية (2012/2013) ان تقديرات المصروفات بالميزانية بلغت نحو سبعة ملايين و 314 ألف دينار فيما قدرت الايرادات ب 3000 دينار.

ونص القانون في مادته الثالثة على أن تغطى زيادة المصروفات عن الايرادات والمقدرة بنحو سبعة ملايين و 311 ألف دينار من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة).

 

×