الحجرف: الكويت حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية

قال وزير المالية ووزير التربية والتعليم بالانابة الدكتور نايف الحجرف ان الكويت حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الاسلامية.

وجاء كلام الوزير الحجرف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في اجتماع الدورة ال28 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الكومسيك بمنظمة التعاون الاسلامي على راس وفد كويتي رفيع المستوى.

وشدد الحجرف خلال تصريحه على الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الكويت لهذا الاجتماع الذي يلعب دورا كبيرا في تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية وتنسيق المواقف فيما بينها تجاه كافة القضايا والمستجدات الإقتصادية والمالية على الساحة الدولية والإقليمية.

وأوضح أنه ألقى كلمة خلال الاجتماع ممثلا عن المجموعة العربية أكد فيها دعم دولة الكويت للموضوعات المتعلقة بالمستجدات الاقتصادية العالمية ذات الصلة بالبلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

واستذكر في كلمته مبادرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتي أعلنها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية الذي عقد عام 2009 بدولة الكويت بانشاء صندوق خاص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال ملياري دولار أمريكي ومساهمة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار اضافة الى مساهمة دول عربية أخرى من بينها المملكة العربية السعودية التي ساهمت أيضا ب500 مليون دولار.

وقال الحجرف ان دولة الكويت وانطلاقا من اهتمامها بدعم العمل الإسلامي المشترك وحرصا منها على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون فإنها لا تألو جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لتوفير الإمكانيات لمساعدة الأجهزة للقيام بالدور والأنشطة المطلوب منها.

من جهته قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أمام الجلسة الافتتاحية إن هناك حاجة ماسة لتغيير وضع اللجنة بغية وضع آلية ورؤية جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

وطالب اردوغان الدول الأعضاء في المنظمة ببذل المزيد من الأدوار الفاعلة مؤكدا أن أوجه التعاون تحت سقف (كومسيك) ستشهد زخما في السنوات المقبلة.

ودعا إلى ضرورة زيادة حرية التنقل وزيادة أوجه التضامن والتعاون مع أهمية تطوير الإدارة بين الدول الأعضاء في اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها استعراض برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي وخطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة خاصة تلك المتعلقة بمجالات التعاون في قطاع الزراعة والسياحة والنقل إضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمستجدات الاقتصادية العالمية ذات الصلة بالبلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

كما تم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المرتبطة بالتجارة البينية بين البلدان الأعضاء في المنظمة وسبل تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي كما تم تبادل وجهات النظر حول تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حيث ستقوم الوفود المشاركة بعرض تجارب بلدانها في هذا المجال.

وأكد رؤساء الوفود الضرورة الملحة لتعزيز التضامن فيما بين الدول الأعضاء والبحث عن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون فيما بينها انطلاقا من مشروعات ملموسة وواقعية.

وشاركت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعات اللجنة وقدمت عددا من التقارير شملت سير العمل في أنشطة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا والانضمام لمنظمة التجارة العالمية اضافة الى تقرير حول نشاطات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتتمثل أهداف هذا الاحتماع بمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري في الدول الأعضاء في المنظمة وتعزيز التعاون فيما بينها.

ويضم الوفد المشارك في اجتماع الدورة عدد من المسؤولين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الخارجية.