الغانم: أحد أقطاب الحكم يسلم عشرة ملايين لوزير سابق ليستخدمها في الانتخابات

أكد النائب السابق م.مرزوق الغانم على أن تنظيم العمل السياسي يجب أن يأخذ حيذاً من النقاشات الواسعة على ان تكون الشفافية هي أساسا الحوار، مشدداص على ضرورة الابتعاد  عن المجاملة والمحابة بشكل يشخص تلك المشاكل وفق أطر تنظيمية ترتبط بالإرتقاء بالعمل السياسي وتطويره وتنظيمه، مندداً بالإنحدار في الخطاب السياسي بين السلطتين والذي يعكس سوء تنظيم العمل السياسي.

وأضاف الغانم خلال مشاركته في الحلقة النقاشة التي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر الحوار الوطني صباح اليوم، ان العقلاء وأصحاب الحكمة والاختصاص والخبرة من مختلف البصمات السياسية والقوى المختلفة مسؤولية الفوضة السياسية كونهم أصوات غير مؤثرة وشبه معدومة، مضيفاً أن العمل السياسي سابقاً كان يتملك معارضة لها أهدافاً محددة وفق أولويات يتم طرحها بشكل واضح بعيداً عن المصلحة الشخصية، عكس ما نجده من إساءة للديمقراطية يشهدها الوقت الحالي بوجود أقطاب في النظام يتصارعون على ولاية العهد ويتحالفون مع منظمات سياسية معارضة دورها الدعم المادي لأجل تحقيق المصالح الشخصية

وأتهم الغانم أغلبية المعارضة في الوقت الحالي بعدم امتلاكهم لمشروع إصلاحي وإنما مشاريع انتخابية متطرفة يقودها الشباب، بحيث بات المتطرف هو من يقود العاقل والأخير يخشى من طرح وجهة نظر خوفاً من التجريح والذي بدوره أدخل الكويت في نفق مظلم شعاره الصراع على الكرسي.

وفيما يخص السلبيات التي تحملها التنظيمات السياسية وكيفية معالجتها أكد الغانم على ضرورة وجود عقلية مثمرة تحمل فلسفة فكرية ملامحها الكفاءة والخبرة تقوم بإدارة وتنظيم الأحزاب بحيث يكون لديهم بعد سياسي يقوم بنشر ثقافة التنظيم السياسي، متسائلاً هل من المعقول أن 35 نائب سابق يوقعون على بيان حكم الدستورية بعدم إحترام الدستور الكويتي؟، وما هي دور المنظمات السياسية في علاج تلك الإعوجاجات بإحترام الحكام القضائية والدستورية.

وأستغرب الغانم من بعض النواب الذي شاركوا في ساحة الإرادة على توقيع ميثاق "نبذ الكراهية" في حين أن أنفسهم رفضوا التوقيع على قانون الوحدة الوطنية في مجلس 2012 المبطل، بعد وضع اليات تعمل على إقرار قانون الوحدة الوطنية.

وندد الغانم بوجود طرف أخر يعمل مع سلبيات تلك التنظيمات السياسية وهي أن الحكومة لا تمثل السلطة وهناك أطرافاً أخرى تدخل في السلطة وتتفق وتتحالف مع تنظيمات معارضة لعدم الهجوم عليها بتوفير طلبات معينة، كاشفاً ان أحد أقطاب الحكم ممن نحترمهم يسلم عشرة ملايين دينار لوزير وصفه بالفاسد سابق كي يستخدمها في الانتخابات ويتعامل مع التنظيمات السياسية، مطالباً العقلاء من هذه التنظيمات لإيقاف تلك الإختراقات.