المنبر والتحالف: أي مرسوم ضرورة لتعديل قانون الانتخاب الحالي استفزاز للشارع

رفض المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني التسريبات التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية التي تفيد بصدور مرسوم ضرورة يقضي بتقليص عدد أصوات الناخب إلى صوت واحد وخمس دوائر بدلاُ من أربعة أصوات وخمسة دوائر، معتبرين الأمر في حالة حدوثه إستفزاز للشارع السياسي وإثارة للأوضاع السياسية بعد أن هدأت بحكم "الدستورية" التي رفضت الطعن المقدم من الحكومة وتركت الأمر إلى المشرع داخل مجلس الأمة.

وأكد أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد على ثبات موقف التحالف من قرار رفض أي تعديل على وضع الدوائر الحالي "5 دوائر و4 أصوات" من خلال مراسيم الضرورة، مشدداً على عدم اعتداد التحالف بالتسريبات التي أطلقت بشأن إستصدار مرسوم ضرورة يقضي بتقليص الصوت الإنتخابي إلى صوت واحد بدل من أربعة أصوات والبقاء على وضع الدوائر كما هي 5 دوائر إنتخابية.

وأضاف الخالد لصحيفة "كويت نيوز" أن أي تعديل في قانون الانتخاب عبر مرسوم الضرورة مرفوض، مشدداً أنه في حالة تنفيذ ذلك سيكون هناك موقف للتحالف، محذراً من إطلاق مثل هذه التسريبات، متمنياً عدم التهور في زج البلاد في مشاكل ودوامة سياسية جديدة في غنى عنها عن طريق استخدام مرسوم الضرورة في تعديل نظام الدوائر.

ومن جانب أخر رفض أيضاً أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشياجي الخوض في أي تعديلات لقانون الانتخاب الحالي بعد أن حصنته المحكمة الدستورية بحكمها الأخير وترك تغير القانون بيد المشرع أي يتم داخل المجلس القادم.

وشدد الشياجي لصحيفة "كويت نيوز" على وضوع وثبات المنبر في هذا الأمر ورفضه لأي تلاعب في قوانين الانتخابات، متمنياً عدم صدور أي مراسيم تقضي بالتغير في القانون الحالي حتى لا تستفز الشارع السياسي بعد أن هدأ بصدور حكم المحكمة الدستورية، في الوقت ذاته أعرب عن تمنيه لتغير هذا القانون لما به من عيوب أهمها دعم القبلية والفئوية والطائفية، متمنياً أن يقوم المجلس الجديد بتعديله بما يتلاشى تلك العيوب.

 

×