بيع الأراضي في مشاريع مدن جابر الاحمد وصباح الاحمد والمطلاع بمزادات علنية

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الإسكان أنــس الصالح إن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعتمد أساساً على تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الإسكانية بما فيها المدن الجديدة متكاملة الخدمات لتوفير المسكن لأعداد المواطنين المدرجة طلباتهم حاليا على قوائم الانتظار والتي وصل عددها إلي ما يقارب (100.000) طلب بل والنظر في احتياجات الأجيال القادمة.

وأضاف الصالح خلال كلمته في الإحتفال بيوم الإسكان العربي في مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية، نستلهم معا الجهود المشتركة والتعاون والتواصل لتبادل الخبرات والمعلومات في ظل رغبة صادقة للوصول إلي أفضل السبل والتقنيات التي يشهدها التطور العالمي في مجال الإسكان والتعمير وصولاً إلى تطوير وتحديث آليات العمل أداءً ومنهاجاً بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

وأشار الصالح  إلى إن دولة الكويت ومنذ عدة عقود وهي تعمل وبكل الجهود على توفير المسكن الملائم والآمن للمواطن. وفي هذا السبيل تتبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية التعاون المشترك وإجراء الدراسات المتخصصة التي تسهم إيجاباً في إيجاد الحلول لحل القضية الإسكانية والتي أضحت مع زيادة طلب الحصول عليها، تمثل هاجساً لدى المواطن، الأمر الذى نسعى معه إلى إيجاد الحلول الواقعية لها من خلال ايجاد بدائل وأنماط للرعاية السكنية تسهم في توفير العـــدد الــكــافي من البــــدائل الســكنية ذات المواصفات غير التقليدية، وتتوافق مع الاحتياجات الأسرية ، وتتميز بالروح العصرية والتصاميم الحديثة وتمثل في ذات الوقت نقله نوعية متطورة في مفهوم الرعاية السكنية.

ولفت الصالح إلى انه سبق لجامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تبني شعاراً هو " القطاع الخاص شريك أساسي لتوفير السكن الملائم " وهذا الشعار إنما يعبر عن أهمية مشاركة القطاع الخاص الذي يتوقع منه إحداث نقله نوعية وحضارية في مجال الرعاية السكنية بدولة الكويت تستند إلى مرونه الإجراءات وتوافر الخبرات وتنوعها مما يسهل ويدعم تنفيذ المشاريع والذي سيؤدي حتما إلى إنعاش القطاع الخاص الوطني بكل قطاعاته وخاصة قطاع التشييد وصناعة البناء وكلها تصب في خدمة المواطن دون تكاليف إضافية عليه وتقلص فترات الإنتظار للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية ، إضافة إلى إيجاد موارد مالية جديدة مما يخفف عبء تمويل المشاريع عن كاهل الدولة.

وأستعرض الصالح التطور التشريعي الأخير لقوانين الرعاية السكنية ولا سيما بعد صدور القانون رقم (45) لسنة 2007 والقانون رقم (50) لسنة 2010 والمتعلقة بتأسيس الشركات المساهمة لتنفيذ المدن السكنية لهو خير دليل على قناعة السلطتين التشريعية والتنفيذية بأهمية دور القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية، وتفعيلاً لهذين القانونين فقد قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإجراء الدراسات للوقوف على الأسباب التي قد تحول دون إقدام الشركات على المشاركة في المزايدات المتعلقة بشراء الأسهم المخصصة للقطاع الخاص بما في ذلك دراسة تعديل القانون (50) لسنة 2010 وتجزئة المدينة السكنية الواحدة إلى عدة مشاريع وقيام المؤسسة بإنجاز البنية التحتية لكل مشروع.

وتفعيلاً للقانون رقم (45) لسنة 2007 فقد أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن البرنامج الزمني لتأسيس الشركة التي سيوكل إليها تنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف وتم فتح مظاريف العطاءات وجاري العمل على ترسية المشروع.

وأوضح الصالح إن التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المشاريع الإسكانية لن يتوقف عند تأسيس الشركات المساهمة بل ستقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ببيع الأراضي التجارية والإستثمارية في مشاريع مدينة جابر الأحمد ومدينة صــــباح الأحمـــد ومدينة المطلاع بمزادات علنية حسب ما ورد بالقانون رقم (27) لسنة 1995 وذلك بعد إتمام تنفيذ البنية التحتية لهذه القسائم والمتوقع الإنتهاء من تنفيذها نهاية العام القادم بإذن الله مما سيتيح الفرص أمام القطاع الخاص لإنشاء مشاريع تجارية وإستثمارية في المدن السكنية مما سيجعلها مدناً متكاملة الخدمات والمرافق.

ونوه الصالح إن هذه الجهود توضح بجلاء أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسارع بخطى ثابتة ورؤى واضحة إلى مواكبة احتياجات المواطنين بتوفير المساكن الكافية التي تتوافق مع زيادة الطلبات الإسكانية عاماً بعد آخر وتعالج تباطؤ استصلاح الأراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الإحتياجات وتقف أمام الإرتفاع المستمر والمضاربة غير المبررة على أسعار الأراضي الفضاء.

وأستعرض الصالح أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بخطوات حثيثة لتوفير السكن المناسب والكريم للمواطنين من خلال مشاريع جاري تنفيذها وتتلخص هذه المشاريع والتي أشتملت عليها خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة أهمها:

-مدينة جابر الأحمد السكنية

تشتمل على ( 6679 ) وحدة سكنية موزعة على ( 4494 ) قسيمة بمساحة 400 م2 ، ( 1475 ) بيت حكومي ، ( 710 ) شقة.

-مدينة سعد العبد الله

وتشتمل على ( 7542 ) وحــــدة ســـكنية تتكون من ( 7542 ) قسيمة وبيت حكومي تم تسليمها بالكامل للمواطنين.

-مدينة صباح الأحمد

وتشــتمل على ( 10499 ) وحدة ســـكنية مــــوزعة على قســــــائم بمساحة 600 م2 وبيوت حكومية وشقق.

-مدينة المطـــلاع

وتشتمل على ( 21000 ) وحدة سكنية ، تتكون من ( 18500 ) قسيمة بمساحة 600 م2 ، وعــدد ( 2500 ) شقة.

-مدينة الخيران

وتشتمل على ( 35530 ) وحدة سكنية منها ( 22247 ) قسيمة بمساحة 600 م2 ، ( 10223 ) بيت وعدد ( 3060 ) شقة.

-مشروع إسكان منخفض التكاليف

ويشتمل على إتاحة عدد ( 9696 ) وحدة سكنية بالإضافة إلى المباني الحكومية الخدمية مع إتاحة الفرص الإستثمارية للقطاع الخاص للمشاركة بإنجاز المشروع.

-مشروع إسكان شمال غرب الصليبخات

ويشتمل على ( 1736 ) وحدة سكنية موزعة على ( 1030 ) قسيمة بمساحة 400 م2 ، عدد ( 396 ) بيت حكومي ، وعدد ( 310 ) شقة.

هذا بالإضافة إلى المشاريع الجاري العمل عليها في مراحل التخطيط والتصميم وهي :-

-توسعة الوفرة

-الصـــــــباحية

-أبو حليــــــفة

-النســــــــــيم

-الوفرة القائم

-غرب عبد الله المبارك

-الخــــــيران الـــقــائم

والبالغ عدد الوحدات السكنية المتوقعة بها هي ( 11781 ) وحدة سكنية هذا بخلاف المرافق العامة التي تنشئها المؤسسة كالمدارس والمساجد ومراكز الضاحية والمراكز الصحية التخصصية ومخافـر الشرطة إضافة إلى المناطق التجارية والإستثمارية والترفيهية والصناعية والحرفية في المدن الجديدة لتشكل بذلك مدن إسكانية متكاملة الخدمات والمرافق.

وهذه المشاريع تمثل خطوة رائدة نحو الإنجاز المتميز والمتطور على الطــريق الصحـيـح بفضــل التعــاون مع الســلطة التشـــريعية والوزارات ذات الصلة والجهود الواضحة لقطاعات العمل بالمؤسسة.

وشدد الصالح على المؤسسة لم تقف عند توفير المسكن للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية وحسب ، بل جاء الإهتمام بتوفير خدمات الإسكان للمرأة الكويتية التي تكون في ظروف خاصة ولا تتوافر فيها شروط الاسرة المستحقة للرعاية السكنية وكان ذلك بصدور القانون رقم ( 1 ) لسنة 2011 بزيادة رأس مال بنك التسليف والإدخار بقيمة نصف مليار دينار كويتي وصدور القانون رقم (2) لسنة 2011 والذي بموجبه يقوم بنك التسليف والإدخار بمنح وتقديم قروض بلا فوائد بغرض توفير المسكن الملائم إلى المرأة الكويتية المطلقة والأرملة ولأي منهن أولاد وتوفير السكن الملائم بقيمة إيجاريه منخفضة وذلك للفئات التالية :-

1.المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد.

2.المرأة الكويتية المتزوجة غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد بشرط أن يكون قد أنقضى علي زواجها خمس سنوات.

3.المرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً ، والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهما أولاد ، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة.

كما لا يفوتنا في هذا الصدد الإشارة إلي دور بنك التسليف والإدخار وهو الذراع الآخر لتوفير الرعاية السكنية بدولة الكويت حيث ياتي الدور المتكامل والحيوي لبنك التسليف والإدخار في تنشيط إنجاز عمليات بناء القسائم وشراء الشقق وتوسيع وترميم المساكن القائمة وتوفير القروض للمرأة الكويتية التي تعاني من ظروف اجتماعية خاصة للشراء والبناء، وعملاً على التخفيف عن كاهل الأسر الكويتية بتوفير منح لذوي الإحتياجات الخاصة تتراوح من 5000 إلى 10000 دينار كويتي وفقاً للإحتياجات الأسرية ونوعية الإعاقة.

وأكد الصالح على إن تنفيذ المشاريع الإسكانية وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن تعد من اولويات اهتمام حكومة دولة الكويت لأبنائها وهذا دعى إلى المبادرة بوضع التوجيهات الحكومية موضع التنفيذ ليكون إنجاز الخطة خلال مواعيدها والمدد الزمنية المحددة للمشاريع فيها إلتزاماً على الجميع وتحقيقاً لذلك تم تشكيل عدة فرق عمل وبعض اللجان المختصة لمتابعة البرنامج الزمني للتنفيذ في قطاع الإسكان والتعمير وإيجاد الحلول لأي معوقات قد تحول دون الإنجاز المأمول، خاصة وان حل القضية الإسكانية أصبح اليوم يعتمد على الإجراءات العلمية والعملية معاً كما أشرنا وصولاً إلي  دعم وتطوير أسس ومفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الرعاية السكنية وتأمين رأس المال المستثمر وتشجيعة، و إيجاد الحلول اللازمة التي قد تواجه تنفيذ الخطط الإسكانية وضمان نجاحها بالمساعي المشتركة ودعم الجهود البشرية العملية والفنية والإدارية للعاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وإيجاد الحوافز والدعم المادي والأدبي لكل جهد متميز يدعم الإنجاز ويسرع التنفيذ.

 

×