الخريجين: ضرورة حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات وفق القانون القائم

عبرت جمعية الخريجين عن احترامها الكامل لحكم المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من الحكومة بقانون الدوائر الانتخابية الخمس، مثمنة هذا الحكم التاريخي الذي يعبر عن نزاهة القضاء الكويتي وإرادة الأمة، داعية الاستعجال في تنفيذه.

جاء ذلك على لسان رئيس الجمعية سعود العنزي الذي دعا جميع الأطراف الى احترام هذا الحكم بشكل كامل دونما انتقائية، مشددا على ضرورة استعجال الحكومة باتخاذ اجراءات حل مجلس 2009 واصدار مرسوم بالدعوة لانتخابات جديدة على القانون القائم.

وقال العنزي إنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار الفراغ الدستوري الناتج عن عدم قدرة المجلس القائم على أداء مهامة الدستورية، ما يترتب عليه تعطيل مصالح البلاد والعباد.

وأضاف: "أنها فرصة مهمة علينا ألا نضيعها بعد انتهاء الجدل حول دستورية قانون الانتخاب، وذلك باجراء انتخابات سريعة، ومباشرة الاصلاحات السياسية المنتظرة من قبل المجلس المقبل بالتعاون مع الحكومة".

وأكد مجددا موقف الجمعية الثابت "من ضرورة اجراء اصلاحيات جوهرية لا تقف عند مثالب قانون الانتخاب التي تركت المحكمة الدستورية اصلاحها للمشرع، بل يجب الاسراع بتكشيل هيئة مستقلة للانتخابات تتولى، هي لا غيرها، كل ما يتعلق باجراء الانتخابات الشافة والحرة، بدءا من قيد الناخبين مرورا بالاشراف على الانتخابات وتنظيمها وإعلان النتائج وصولا الى النظر في الطعون".

وشدد على أن الاصلاحات يجب "ألا تقف عند النظام الانتخابي، بل لا بد من العمل على اصدار حزمة من التشريعات الضرورية لمعالجة مشاكل الفساد الذي استشرى في البلاد، ومنها تشريع يجرم خطاب الكراهية والبغضاء، ومراجعة القوانين المخالفة لروح الدستور ونصه، وكذلك استكمال التشريعات التي تقف حائلا أمام تنفيذ المشاريع التنموية"، مؤكدا ضرورة "أن تأتي هذه التشريعات الاصلاحية معززة للحريات العامة والخاصة التي كفلها دستور 1962".