قروض المواطنين الأفراد على طاولة البحث الرسمي مجددا

عُلم ان تكليفاً صدر إلى جهة مالية لوضع عدد من السيناريوهات الممكنة للتعامل مع قضية قروض الأفراد وتحديداً القروض الإسكانية والقروض الاستهلاكية.

وقالت مصادر معنية ان الأمر الجديد هو إضافة إلى التسهيلات التي كانت أقرت في صندوق المعسرين، إذ إن المطلوب الآن النظر في الملف على نحو شامل لمعرفة إمكان التسهيل والجدولة.. لا الشطب أو الرد على المستمرين في المطالبة وبالأرقام والحقائق أن مطالبهم غير محقة لا سيما بعد إقرار صندوق المعسرين وما قدمه من حلول شاملة ونهائية.

في المقابل, قالت مصادر لـ القبس: ان درس السيناريوهات قد يشمل أيضاً الرصيد القائم على المواطنين في بنك التسليف والادخار، فضلاً عن القطاع المصرفي الخاص، مشيرة الى طرح بتمديد الآجال عشرات السنوات على سبيل المثال، وتخفيض الأقساط الشهرية على نحو كبير جداً.

على ان تكون المخارج بما يخدم المواطن ولا يضر بالقطاع المصرفي والسياسة المالية والنقدية للدولة.

وقال مراقبون: ان ورقة قروض المواطنين الأفراد تظهر بين الحين والآخر ويلوِّح بها سياسيون لكسب ود الشارع.

فماذا لو سحبت هذه الورقة من يد المتكسبين؟!

ويذكر ان البنك المركزي كان سابقاً على رأس المعارضين لشطب القروض. وكان المحافظ السابق قد أنكر مرات عديدة وجود مشكلة على هذا الصعيد، إلى أن أقر صندوق للمعسرين بمليار دينار، ولم تنته المطالبات لا بل تتجدد مع كل أزمة سياسية في البلاد كأنها قدر محتوم على الجميع.

تبقى الإشارة الى ان إجمالي ما هو في باب التسهيلات الشخصية يبلغ 9.5 مليارات دينار، وهذا يشمل قروض الإسكان من البنوك (5.6 مليارات)، القروض الاستهلاكية (968 مليوناً)، قروض الأواق المالية والأسهم (2.7 مليار)، وأخرى (266 مليوناً).

 

 

×