ترحيب نيابي برفض "الدستورية" لطلب الطعن في الدوائر

حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فيصل المرشد صباح اليوم برفض الطعن المقدم من الحكومة موضوعيا بشأن قانون الدوائر الانتخابية الخمس، والذي ينال دعم الأغلبية المعارضة في مجلس الأمة المبطل 2012، وشهدت ساحة المحكمة أجواء أمنية مكثفة، فرضت خلالها القوى الأمنية سياجاً امنياً على امتداد ومحيط المحكمة، تحسباً لنشوب أي اعتراضات على الحكم في حال أنه جاء على عدم رغبة بعض القوى المعارضة في البلاد.

وفي أول رد فعل نيابي على الحكم بارك النائب مسلم البراك للشعب الكويت على صدور الحكم، مشدداً على استمرار التواجد في ساحة الإرادة والبقاء في حالة تيقظ إلى أن تسلم الأمانة إلى نواب الأمة "كما وصفها"، وفقاً لقانون الدوائر الحالي وبعد وصول الناخب الكويتي لصناديق الإقتراع بكل حرية.

وأضاف البراك لصحيفة "كويت نيوز" أن الأغلبية ملتزمة بكافة البيانات والتعهدات التي تعهدت بها خلال الفترة السابقة، تعبيراً عن الرغبة الحقيقة للأمة والشعب الكويتي، متهما ً السلطة بعدم العدالة.

وشدد البراك على مناقشة مقترح قانون الدائرة الوحدة والقائمة النسبية في أولى جلسات المجلس القادم، متوعداً بالمطالبة لتفعيل الإمارة الدستورية في البلاد والإتجاه إلى الحكومة المنتخبة لإدارة أمور البلد، معتبراً أن الوضع التي تمر به البلاد غير لائق بالبلاد وشعبها.

وجدد البراك مطالبته بالإسراع في حل مجلس الأمة الحالي 2009 بعد عودته بحكم الدستورية الصادر في يوينو الماضي.

وعلى صعيد أخر قال النائب مرزوق الغانم "تعززت ثقتنا بقضائنا الشامخ الذي لم يكن يوما محل شك"، متسائلاً: هل يجرؤ من شكك بالقضاء وادعى المؤامرات ودعا للفوضى أن يعتذر؟.

وفي تصعيد للنائب د.فيصل المسلم، قال عبر موقعه على :تويتر" أن حكم الدستورية اليوم يستوجب استقالة حكومة عطلت بلد لشهور فورا والعودة لإرادة الشعب الحر لاختيار مجلس أمة جديد.

وشدد أيضاً نائب مجلس الأمة 2012 المبطل عبداللطيف العمر على الإسراع بحل مجلس 2009، مضيفاً من يعتقد بأن الحكومة حزينة لحكم الدستورية فهو مخطئ.

ويرى النائب مبارك الوعلان أن بهذا الحكم التاريخي "نزداد ثقة بقضائنا الشامخ وموقف شبابنا ورسالتنا لعباد الدينار والدرهم إنكم تعيشون في زمان ليس بزمانكم فالكويت بلد الأشراف".

وحذر الوعلان حكومة المبارك من محاولة الالتفاف على الحكم والتعاون مع القبيضة باي شكل وعلية استحقاق محدد ودقيق وهو حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات.

ومن جانبه أيضاً طالب نائب مجلس الأمة 2012 المبطل حمد المطر بالإسراع في تنفيذ قرار حل مجلس 2009 والإعداد لانتخابات برلمانية جديدة نزيها وشفافة، متهما الحكومة بقطع الطريق أمام وصول المعارضة للأغلبية في محاولتها بتغيير وضع الدوائر الحالي.

من جهته أعتبر النائب وليد الطبطبائي الحكم إنتصار لإرادة الأمة، وقال عبر موقعه على "تويتر" شكراً لكل من ساندنا ولا عزاء للشبيحة ومرتزقة الفقه الدستوري.

كما بارك نائب مجلس الأمة 2012 المبطل بدر الداهوم صدور الحكم، ووصفه بـ "الحكم التاريخي"، مضيفاص عبر موقعه على "تويتر" نشكر قضائنا العادل الذي هو ملجؤنا بعد الله عز وجل.

فيما قال نائب مجلس الأمة 2012 المبطل د.محمد الدلال حكم الدستورية يحصن قانون الانتخابات، مؤكداً على ان الحكومة أمام استحقاق حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين وفق الدوائر الخمس والأصوات الأربع.

وأعتبر أيضاً نائب مجلس الأمة 2012 المبطل د. عادل الدمغي الحكم انتصارا للدستور والشعب الكويتي، مضيفاً انه كأن متفائلاً بالحكم قبل صدوره، وشاركه القول نائب مجلس الأمة 2012 المبطل د.أحمد مطيع العازمي ‏ "نبارك للشعب الكويتي الحكم التاريخي ونشكر قضاءنا العادل".

ومن جانبه رأى النائب صيفي الصيفي أن القضاء الكويتي اليوم أوقف اخطر مؤامرة ستمارس علي الدستور وضرب الإرادة الشعبية، ونقول للحكومة تعلمي من هذا الدرس وكفاك عبثا وأمتثل لإرادة الشعب.

وقال نائب مجلس الأمة 2012 المبطل د علي العمير ‏"احبابنا بقي من الإجراءات أن يرفع كتاب عدم التعاون من سمو رئيس الوزراء و تتم الانتخابات للوصول إلى المجلس التشريعي الجديد والله يوفق الصالح.