النائب العام ضرار العسعوسي: التظاهرات ضد الأحكام القضائية بدعة

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي تأييده الشخصي لفتح باب القبول أمام خريجات كليتي الحقوق والشريعة في النيابة العامة والقضاء، إلى جانب خريجي الكليتين من الرجال، لافتاً إلى أن الدستور وقانون تنظيم القضاء لا يمنعان قبول المرأة في النيابة والقضاء، وأن المجلس الأعلى للقضاء أكد في قراره خلال اجتماعه الأخير أن قواعد المساواة والعدالة تبرر قبول المرأة في النيابة والقضاء أسوة بالخريجين الرجال.

وقال العسعوسي، في حوار خاص مع صحيفة "الجريدة"، إن التظاهرات التي حدثت مؤخراً ضد بعض أحكام القضاء أو بعض قرارات النيابة العامة “بدعة مستحدثة لم نكن نراها من قبل ومهما كانت أسبابها فيجب وقفها ومنع وقوعها”، مضيفاً أن المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تُسيَّر في الطرق والميادين العامة التي يزيد عدد المشاركين فيها على 20 شخصاً “عمل غير مشروع ويعاقب عليه القانون، ولا يجوز إلا بترخيص من المحافظة أو من وزارة الداخلية”.

وكشف أن التعديلات الأخيرة التي لحقت بقانون الإجراءات عبر تخفيض مدة الحبس الاحتياطي وحبس المتهمين لا تتناسب مع كثير من القضايا المهمة التي يستغرق تحقيقها وقتاً طويلاً، خاصة قضايا الاعتداء على المال العام، ما يؤدي إلى الإفراج عن بعض المتهمين الخطرين، لاسيما الأجانب الذين ليس لهم محل إقامة ثابت بالكويت، مؤكداً أنه تم بالفعل بعد تطبيق هذه التعديلات الأخيرة الإفراج عن بعض المتهمين في قضايا مهمة وخطيرة تنفيذاً لأحكام القانون “ما يشكل خطراً على الأمن العام والمصلحة العامة”.

وأعرب العسعوسي عن تأييده إسناد التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الوزراء إلى النيابة العامة بدلاً من لجنة التحقيق في محكمة الوزراء “لأن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق والتصرف والادعاء بوجه عام”، رافضاً المقترح الذي يلزم النيابة العامة بالتظلم من قرارات لجنة التحقيق في محكمة الوزراء حفظ البلاغات التي تقدم إليها، موضحاً أن “النيابة العامة ليست خصماً في الدعاوى التي تحقق فيها اللجنة، ومن ثم لا يجوز أن تطعن سلطة تحقيق في قرارات سلطة تحقيق أخرى”.

وأكد أنه يؤيد إصدار قانون خاص لمكافحة الإرهاب مواكبةً للتطور السائد في معظم التشريعات الجزائية، لافتاً إلى أن النيابة تقدمت بمقترح مع بعض الجهات بشأن هذا القانون، ومازال قيد الدراسة والبحث، مشدداً على أهمية إصدار المشرع الكويتي قانوناً خاصاً بالجرائم الإلكترونية، إذ يقع هذا النوع من الجرائم عبر شبكات الإنترنت، لذا فله خصوصيته وأهميته، ما يقتضي إصدار قانون خاص به.

وأبدى المستشار العسعوسي رفضه لنقل الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، وذلك لاختلاف تشكيل كل منهما واختلاف نظام العمل بينهما، مشيراً إلى أنه ليس من الملائم نقل العاملين في تلك الإدارة إلى النيابة، ولكن من الممكن نقل الاختصاص في القضايا والجنح المهمة التي تختص بها الإدارة العامة للتحقيقات تدريجياً إلى النيابة العامة.

ورأى أنه ليس هناك ما يدعو إلى تحديد مدة زمنية معينة لشغل المناصب القيادية في القضاء، لأن في ذلك إخلالاً بالضوابط والقواعد المنظمة لذلك، مبيناً أنها مناصب “يتولاها أقدم رجال القضاء من ذوي الخبرة والكفاءة”.

 

×