المالية: تطبيق الطوابع الالكترونية تجريبيا على أربع جهات حكومية في اكتوبر

أعلنت وزارة المالية ان المرحلة الاولى (التطبيق التجريبي) من مشروع الطوابع الحكومية الالكترونية ستبدأ في شهر اكتوبر المقبل على اربع جهات حكومية هي وزارات المالية والصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل قبل ان يتم تعميم تطبيق الطابع الالكتروني على بقية الجهات الحكومية بدءا من شهر ديسمبر المقبل.

وقال مدير ادارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية بالوزارة ورئيس فريق الدفع الالكتروني الحكومي بدر السليطين في الاجتماع التنسيقي لمشروع الطوابع الذي عقد هنا اليوم ان فترة المشروع تمتد من أكتوبر المقبل الى يوليو المقبل.

واوضح السليطين ان المرحلة الاولى (التطبيق التجريبي) تمتد من اكتوبر الى نهاية نوفمبر المقبلين ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية مباشرة من ديسمبر المقبل حتى يوليو المقبل وذلك لتعميم التطبيق على الجهات الحكومية كافة.

وذكر ان فكرة المشروع الذي تنفذه (المالية) بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي.نت) تستهدف تحسين أداء المالية العامة للدولة بشكل رئيسي من خلال تحويل عملية دفع رسوم الخدمات الحكومية من الطوابع المالية الورقية الى الطوابع المالية الالكترونية باستخدام قنوات التحصيل المتعددة.

وعن أهداف المشروع استعرض منها "التوجه نحو الحكومة الالكترونية من خلال استخدام قنوات الدفع الالكترونية المختلفة (المشروع يعد امتدادا لنظام الدفع الالكتروني الحكومي - تسديد) والتسهيل على المتعاملين مع الحكومة في دفع الرسوم المترتبة على الخدمات المقدمة منها فضلا عن اظهار الايرادات المتحققة في حساب الجهة المقدمة للخدمة".

وبين انه في مقابل ذلك "ستحصل الجهات الحكومية المشاركة في المشروع على ميزتي اظهار الايرادات الفعلية لها من خلال تحصيل رسوم جميع خدماتها المقدمة للجمهور والحصول على تقارير تفصيلية بالايرادات لكل جهة".

وعن قنوات التحصيل التي ستتيح للمتعاملين مع الجهات الحكومية الدفع من اجل استخراج الطوابع ذكر السليطين نوعين من قنوات التحصيل الاولى "تلك القنوات التي لا تتطلب تجهيزات لدى الجهات الحكومية كأجهزة نقاط البيع العادية (بي.أو.أس - الدفع بواسطة البطاقات البنكية) وأجهزة الدفع الذاتي (كايوسك) وهي الاجهزة التي تقبل البطاقات البنكية والدفع النقدي في مقابل استخراج الطابع".

وبالنسبة للنوع الثاني من قنوات التحصيل أشار الى أن هذا النوع يتطلب تجهيزات لدى الجهات الحكومية كأجهزة نقاط البيع المتكاملة والدفع من خلال شبكة الانترنت.

وقال السليطين انه لدى تعميم استخدام الطوابع الالكترونية بالشكل الرسمي مستقبلا سيتم استخدام أجهزة الصراف الآلي (أيه.تي.أم) وأجهزة الهواتف المحمولة كقنوات تحصيل.

وتخلل الاجتماع التنسيقي عرض مرئي حي مقدم من ممثلي شركة (كي.نت) الذين أوضحوا آلية الاستخدام لاستخراج الطوابع الالكترونية وطرق الدفع لها عبر وسيلة جهاز نقاط البيع (بي.أو.أس) والدفع عبر البطاقة البنكية.

وأوضحوا ان الطابع الالكتروني لدى استخراجه سيضم 15 رقما كما يضم رمزا شريطيا (بار كود) يتيح للجهة الحكومية (الموظف المسؤول) التأكد من صلاحية الطابع وربطه برقم المعاملة المقدمة لتفعيله وذلك عبر جهاز نقاط بيع (بي.أو.أس) وهو مبرمج وقارئ للرمز الشريطي (بار كود ريدر) مخصص بطريقة تختلف عن طريقة جهاز التحصيل.

واستعرضوا طريقة استخراج الطابع الالكتروني من خلال جهاز الدفع الذاتي (كايوسك) الذي يتيح للمراجع أو المتعامل مع الجهة الحكومية شراء طابع واحد او اكثر من أي فئة يريدها عبر الدفع بواسطة البطاقة البنكية أو نقدا.

وفيما يخص الاعمال المطلوبة من كل جهة لانجاح المشروع تحدث نائب رئيس فريق الدفع الالكتروني الحكومي والمراقب المالي في ادارة مركز المعلومات بالوزارة احمد الرشيدي عن وجوب قيام كل جهة بتحديد الخدمات المقدمة من قبلها والتي يتم فيها استخدام الطوابع وذلك حسب الاستبيان المقدم من وزارة المالية.

وأضاف الرشيدي انه سيتم البدء بتطبيق الطوابع الالكترونية على أجهزة نقاط البيع واجهزة الدفع الذاتي في كل جهة على ان يتم التعامل مع كل جهة على حدة في حال تم طلب تطبيق الطوابع الالكترونية على اجهزة نقاط البيع المتكاملة او الانترنت.

وعن مواعيد الاجتماعات التي ستعقد مع الجهات الحكومية الاربع المشاركة في المرحلة الاولى من تطبيق المشروع أشار الى انها ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الثاني من شهر أكتوبر المقبل.