د. العياش: أعلن انسحابي من الجبهة الوطنية لحماية الدستور

أعلن استاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. مرضي العياش انسحابه من الجبهة الوطنية لحماية الدستور.

وقال العياش من موقعه على تويتر اليوم الاثنين أن لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

وبين العياش "لا يجوز للجبهة الوطنية كجبهة مخاطبة السلطات ويجب أن يكون ذلك باسم الأفراد وتوقيعهم باعتبار الجبهة حراكا وليس هيئة نظامية".

وكانت الجبهة الوطنية لحماية الدستور قد وجهت رسالة الى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أوضحت فيه "أنّ طعن الحكومة ما هو إلا عبث ظاهر وباطن تمارسه الحكومة في محراب القضاء الدستوري تحت راية شعارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، التي لم تراعها ولا تراعيها حكومتكم الحالية ولا الحكومات السابقة المتعاقبة".

وأضافت الرسالة "لقد سبق لوزراء من الحكومة السابقة التي كنتم ترأسونها أن أصدروا تصريحات متناقضة حول كيفية تعامل الحكومة مع حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم حلّ مجلس 2009، وكان من الواضح أنّ الهدف هو إطالة عمر هذا المجلس المرفوض شعبياً، وتكرر الأمر ذاته مع التصريحات الصادرة عن الوزراء ذاتهم المستمرين في تشكيلة الحكومة الحالية، بالإضافة إلى ما نشرته بعض الصحف من مشروعات محددة منسوبة إلى جهات حكومية لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية وتقليص عدد الأصوات التي يستطيع الناخب الإدلاء بها، وهي مشروعات تستهدف تفصيل النظام الانتخابي وفق مقاس السلطة وتسهيل التحكّم في مخرجات العملية الانتخابية، بل أنها لا تتورع عن العبث بنسيج المجتمع لتحقيق مرادها، ناهيك عن أننا نرى أنّ حكومتكم قد تجاوزت حقّها في اللجوء إلى القضاء الدستوري عندما قدمت طعنها من دون أن تكون هناك منازعة وفقاً للماد173 من الدستور والمادتين الأولى والرابعة من قانون المحكمة الدستورية، وذلك في محاولة مكشوفة للزجّ بالقضاء الدستوري في أتون الصراع السياسي لغرض في نفسها.

وقالت الجبهة في ختام رسالتها "وبالإضافة إلى ما سبق نرى نحن الموقعين أدناه أنّ حكومتكم قد ساهمت في إحداث فراغ دستوري خطير، وانفراد بالقرار السياسي، وهذا ما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد".

 

×