الكويت: مجلس القضاء يوافق على تعيين المرأة وكيلة نيابة وقاضية

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الخميس الماضي، الذي شهد تعيينات قضائية، وافق على فتح باب القبول في النيابة العامة لخريجات كليتي الحقوق والشريعة للعمل وكيلات للنيابة العامة، إلى جانب زملائهن الرجال من الكليتين.

وقالت المصادر لجريدة "الجريدة" إن مجلس القضاء أبلغ وزير العدل جمال الشهاب شفوياً يوم الخميس قراره، مبينة أن الأخير "لم يبد ممانعة إزاء هذه الرغبة في إشراك العنصر النسائي في النيابة العامة، ثم الانتقال بعد سنوات إلى القضاء في مجالات معينة، إلا أنه طالب فقط بإبلاغ القيادة العليا لكون قرار التعيين وزارياً".

وأضافت أن مجلس القضاء أوضح في قراره أنه وافق على قبول خريجات الحقوق والشريعة في النيابة العامة، وذلك لأن المرأة الكويتية عملت في كل المجالات حتى أصبحت وزيرة، ومن قبلها وكيلة وزارة، علاوة على عملها بكل المهن ولم يبق لها إلا القضاء، لافتة إلى أن "كل الدول الإسلامية، باستثناء السعودية الشقيقة، عينت المرأة في القضاء".

وأوضحت أنه "لا يوجد نص دستوري أو قانوني أو شرعي يمنع عمل المرأة في هذا المجال، كما أنه سبق لمجلس الأمة أثناء إقرار إلحاق الإدارة العامة للتحقيقات بالنيابة العامة، أن وافق على تعيين 190 محققة في النيابة العامة، ما يعني أنه سبق لمجلس الأمة أن وافق على تعيين المرأة في النيابة العامة ولو من الناحية الشكلية".

ولفتت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيوافق على قبول عدد بسيط من خريجات كليتي الحقوق والشريعة بعد اعتماد محضره من وزير العدل، وسيعين ما بين 5 إلى 7 وكيلات نيابة لتجربة العنصر النسائي، حتى يتقبل المجتمع تدريجياً فكرة عمل المرأة في النيابة ومن بعدها القضاء، مشيرة إلى أن باب القبول سيُفتَح ما بين 23 الجاري و11 أكتوبر المقبل، لتسلم الأوراق لكلا الجنسين، وأن وزارة العدل هي التي ستتسلم الأوراق وتنشر الإعلان.

وذكرت أن مجلس القضاء قرر زيادة نسبة القبول في النيابة العامة بالنسبة لخريجي "الحقوق" لتكون 80% بمعدل جيد جداً وخريجي “الشريعة” بنسبة 90% بمعدل امتياز، موضحة أن "هذه الزيادة جاءت تماشياً مع قرارات اللجنة المُشَكَّلة لإجراء المقابلات".

وبينت المصادر أن مجلس القضاء أكد إمكانية عمل وكيلات النيابة بعد أن يتجاوزن دورة معهد القضاء سنتين في نيابات الأحوال الشخصية، والمطبوعات والنشر والمرئي، والجنح المفوضة، ونيابة الأحداث، مضيفة أن المرأة بعد بقائها في النيابة 5 إلى 7 سنوات ستعمل قاضية في قضايا التجاري الجزئي والأحداث والمدني الجزئي.