مصادر: التحالف الوطني والمنبر والتحالف الاسلامي لن يشاركوا في الجبهة

توقعت مصادر مطلعة أن يتم اليوم (الأحد) انتخاب المكتب التنفيذي للجبهة، والمكوّن من تسعة أعضاء، لإدارة أعمالها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر لصحيفة "القبس" في عددها يوم الأحد إلى أن الجبهة ستضم في عضويتها ممثلين عمن يقبل من التيارات السياسية والكتل النيابية والنواب المستقلين، بحيث يمثلهم عضو على الأقل، مشددة على أن هذا الأمر لا يعني أبداً انصهار الأغلبية في الجبهة، وإنما ستستمر «الأغلبية» كياناً مستقلاً.

وقالت المصادر إن الجبهة الوطنية ستوجّه دعوات إلى المواطنين، لتحفزهم للنزول إلى الشارع للمحافظة على الدستور وصيانته من الممارسات غير الدستورية، والتوجّه الواضح للانقضاض على الدستور، مشيرة إلى أن تحركات الجبهة لن تضرّ أو تتداخل مع التجمعات الشبابية وتجمّع «نهج».

ورجّحت المصادر أن يتم تخصيص تجمّع ساحة الإرادة الإثنين المقبل لأعضاء الجبهة الوطنية، لحماية الدستور لتوجيه رسالتهم بشكل عام وعلني إلى المواطنين، ليعطوا انطباعا إيجابيا للحراك الشعبي.

وتابعت المصادر «من المؤشرات الأولية التي لمسناها أن التحالف الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الإسلامي، لن تشارك في الجبهة الوطنية، ولكننا استعنا ببعض الشخصيات القريبة منهم»، مبينة أن الجبهة الوطنية حاولت الاتصال بالنائب د.حسن جوهر، ولكن تعذّر التوصّل إليه، وسيتم تكرار المحاولة إلى ما قبل الاجتماع الذي سيُعقد اليوم.

وذكرت المصادر أن نواب كتلة الأغلبية في مجلس الأمة 2012، المبطل بحكم المحكمة الدستورية، سيستمرون في النزول إلى الشارع لحين سقوط الحكومة والمجلس الجديدين، بعد صدور حكم «الدستورية» بشأن قانون الدوائر الخمس.